ا.م.د. ماجد عبد حمزة

قسم الاقتصاد الزراعي

يعرف النمو الاقتصادي (Economic Growth) بأنه مصطلح يعبر عن زيادة تدفق المال في دولة ما في فترة زمنية معينة وبالتالي انتعاش اقتصاد هذه الدولة من خلال زيادة الإنتاج، والاستثمار، والادخار، والتخفيف من البطالة، ورفع مستوى الدخل للأفراد، وتحسين المستوى المعيشي وغيرها. أو ما يعبر عنه بأنه التغير في الرفاهية الكلية التي يكونها اقتصاد ما على مدى الزمن .
أما السياسة الاقتصادية (Economic Policy) هي مجموعة من النظم والأدوات التي تهدف إلى تحسين العملية الإنتاجية في دولة ما، كما أنها تركز على تحسين وتطوير إنتاجية جميع ومختلف القطاعات في الدولة وإدارتها، وليس قطاعًا معينًا دون غيره سواء أكانت هذه القطاعات سياحية، أم زراعية، أم صناعية، أم استثمارية أم غير ذلك.
طالما ان معدل النمو المرغوب يحدد بنسبة الناتج output – رأس المال capital ويرمز لها (?) والميل الحدي للادخار ( Marginal propensity to Save MPS ) يرمز له (1-b) فأن ما يمكن عمله من سياسة اقتصادية هو ان تتضمن تغييرات في احد هذين المتغيرين .

1-فأذا زاد معدل النمو المرغوب على معدل النمو الطبيعي فأن على صانعي السياسة الاقتصادية تخفيض (?) أو (1-b) أو كلاهما. فيمكن ان نتجاهل التأثير على نسبة الناتج على رأس المال ? ، لكن يمكن ان يكون الميل الحدي للادخار 1-b قابل للمناورة .

يمكن تخفيض الميل الحدي للادخار 1-b خصوصاً لأصحاب الدخول العالية عن طريق سياسة تحويل الدخول من أصحاب الدخول العالية الى أصحاب الدخول الواطئة (السياسة الضريبية)، وهذا الاجراء يؤدي الى تخفيض معدل النمو المرغوب.

ويمكن أتباع سياسة بديلة ألا وهي سياسة الجهات المختصة بتشجيع الاستهلاك لمحصلة أقتصاد البلد لتخفيض قيمة (1-b) .

2-أما أذا كان معدل النمو المرغوب واطئاً فيمكن أتباع سياسة أقتصادية معاكسة بتحويل الدخول من الفقراء الى الأغنياء لزيادة الميل الحدي للادخار وتشجيع الاقتصاد في الانفاق الاستهلاكي لتشجيع الميل للادخار وهو أحد شعارات الاقتصاديين الكلاسيك ، بالنسبة لوجهة نظرهم في النمو .

ويمكن أخذ الانفاق الحكومي (Government spending) (G) والضرائب (Taxes) (T) بنظر الاعتبار ودراسة تأثيرهما على معدل النمو بأعتبار جزء من الانفاق الحكومي (الانفاق على الطرق ، السدود، المباني الحكومية ، ...) هو نوع من الاستثمار الرأسمالي الذي يضيف الى القدرات الإنتاجية.