أخلاقيات الإعلام الرقمي

 

 

أخلاقيات الإعلام  الرقمي

أ.د. عبدالرحمن علي حمد الفهداوي

كلية الاداب - قسم الاعلام

القفزة النوعية في ثورة الإتصالات وتطور تكنولوجيا المعلومات التي طوعت الحديد وقربت البعيد كما يوصفونها أوجدت مايسمى في توصيفات الإعلام ( صحافة المواطن) الذي صار بمقدوره تطويع مواقع التواصل الاجتماعي على تعددها لخدمة تطلعاته وأفكاره في نشر الأخبار والصور والفيديوهات فأصبح بفعل هذا الإنتاج البشري النوعي للإعلام الرقمي يمثل كأنه وسيلة إعلامية مستقلة بذاتها.. وهنا تبرز إشكالية اخلاقيات الاعلام في ضبط إيقاع وحدود مساحة النشر لدى المواطن فيما يعتبر تجاوزا على مواثيق أخلاقيات المهنة الاعلامية.

الفهم المطلوب لسقف الحريات المطلقه هو ان وسائل التواصل الاجتماعي اصبحت تصنف كاحد انواع وسائل الإعلام المهمة وباتت تدخل بالمحظور وتسجيل خروقات غير مقصوده تضع المواطن تحت المسائلة القانونية والعقاب الذي توجبه جرائم النشر كالسب والشتم والقذف والتشهير والتضليل

وان الاستخدام المفتوح وغير المقيد لمنصات التواصل الاجتماعي بيد كافة الناس على تباين ثقافتهم وأعمارهم وغياب معرفة العواقب المترتبة على النشر المطلق لكل ما يخطر على البال دون التحقق من رجع الصدى والضرر الذي يصيب المتلقي من المنشور لذلك ويأتي قرار القضائي العراقي لمعاملة النشر لوسائل التواصل الاجتماعي موازية لما ينشر في وسائل الإعلام المختلفة واحتسابها ظرفا مشدداً للعقوبة يصيب بالسياقات القانونية غير متعارضة مع حرية التعبير وابداء الرأي حيث لم يُجرم القضاء كل ماينشر بل خص بالعقوبة من يتسبب او يسهم بالاغتيال المعنوي للاخرين ويستغل سقف الحرية العالي في استخدام حق المواطن الصحفي لأغراض سيئة استناداً الى المواد الواردة في قانون العقوبات الحزائي والتي تُجرم هذه الحالات.

وليس من حق اي فرد التدخل في خصوصية الآخرين واتهامهِ بشكل عبثي    لأن ذلك يوضع في إطار اخلاقيات الإعلام التي تحتم على المشتغلين به الالتزام بالقوانين الوضعية الحاكم لسلوكيات المجتمع والحرية لا تعني في اي من اوجهها التسقيط والتشهير وابتزار الآخرين.

 

البرلمان العراقي في دورته الحالية ناقش وبقراءة أولى قانون جرائم المعلوماتية  وواجه ردود أفعال غاضبة من قبل الرأي العام العراقي على إعتبار إنه يمثل خنق للحريات وتكمبم أفواه الرأي الجمهور .. نقول إذا كان القانون يجرم المتجاوزين على آداب المجتمع والإعتبار الشخصي  فلا ضير من إقراره لضبط إيقاع النشر لدى المواطن الصحفي وبما يتلائم مع اخلاقيات المهنة الاعلامية.