عميد الكلية

 

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى (وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ)

ببركة من الله وجهود اساتذتنا الافاضل تاسست كلية علوم الحاسوب (كلية الحاسوب) في عام 1998 – 1999 وكاول كلية متخصصة بهذه العلوم على مستوى العراق وذلك لمواكبة التطور العلمي بهذا المجال الحيوي. فالقرن الواحد والعشرين هو عصر المعلوماتية بلا منازع, وقد تسارعت خطى المعرفة بهذه الكلية وخرّجت المئات من حملة البكالوريوس والعشرات من حملة الماجستير لياخذوا مواقعهم بكل الدوائرالحكومية والخاصة وعلى مستوى العراق, وبالرغم من الهجمة الظلامية ببداية عام 2014 والتي اصابت جامعتنا وكليتنا فقد انتخى جميع منتسبي الكلية على مواصلة العطاء العلمي بالمواقع البديلة (وهنا لابد لنا ان نشكر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعات بغداد والنهرين وكركوك والمستنصرية) التي ابدت المساعدة للاستمرار بعطائنا. وبالرغم من كل تلك الظروف فان هناك انجازات علمية متميزة من خلال الحصول على الجوائز العلمية المرموقة لاساتذة الكلية وطلابها وعلى المستويين المحلي والدولي, كما كان لنا شرف المساهمة بانجاز امتحان كفاءة الحاسوب واللغة الانكليزية للمتقدميين للدراسات العليا وهي واحدة من اربعة كليات على مستوى العراق كلّفت بهذه المهمة. ونحن سائرون بعون الله بخطى ثابتة باعادة مادمره الاشرار وبالتوسع الافقي والعمودي لتوسيع هذا الصرح الاكاديمي المتميز. وهنا لابد لنا ان نشكر جميع منتسبي الكلية من اساتذة وموظفيين لجهودهم المخلصة من اجل ديمومة العطاء والعمل خارج نطاق الروتيين للرقي بهذه الكلية واستمرارية عطائها العلمي.

 

 

أ.د. صلاح عواد سلمان

عميد الكلية

                                   
    http://www.uoanbar.edu.iq/ComputerCollege/catalog/image/TeachersColl/dout.png                 

 

ان الصلاحيات السيد عميد الكلية هي:

1) الصلاحيات العلمية :

1. إدارة الكلية من الناحية العلمية و الإدارية و التربوية و الثقافية و المالية.

2. الإيعاز بتنفيذ قرارات الجامعة فيما يتعلق بالكلية.

3. متابعة سير الدراسات الأولية و العليا في الكلية.

4. ترأس مجلس الكلية فيها و رفع محاضرها الى رئيس الجامعة للمصادقة.

5. اعداد التقارير العلمية الفصلية و السنوية عن نشاطات الكلية.

6. المصادقة على توصيات مجالس الاقسام و الفروع.

7. الاشراف العلمي و الاداري على نشاطات الاقسام العلمية و المكتب الاستشاري.

8. التوصية بتعيين رؤساء الاقسام و معاوني العميد.

9. تطبيق جميع التعليمات و الانظمة الصادرة بشأن تنظيم الشؤون العلمية و التربوية و القرارات الصادرة من مجلس الكلية.

10. دعوة مجلس الكلية للانعقاد في جلسات استثنائية.

11. تشكيل اللجان الرئيسية في الكلية و اصدار الاوامر الادارية الخاصة بها.

12. تشكيل اللجان الامتحانية للكلية و لجان طبع الاسئلة الامتحانية.

13. تقويم الاداء السنوي لاعضاء الهيئة التدريسية بالتشاور مع رؤساء الاقسام.

14. تمثيل الكلية في الاجتماعات و الندوات.

15. تعيين رؤساء الفروع العلمية و مسئولي الوحدات و مدير مركز الحاسبة في الكلية.

16. التوصية باعارة خدمات التدريسيين داخل القطر على وفق قانون الخدمة الجامعية.

 

 2) الصلاحيات الادارية

1- توقيع اعضاء الهيئة التدريسية و الباحثين و الموظفين و الفنيين و الادارية و منح العلاوات السنوية لهم على وفق احكام القوانين و القرارات و التعليمات المرعية.

2- توقيع عقود استخدام التدريسيين و الباحثين و الخبراء و الفنيين العرب و الاجانب و وضع شروط استخدامهم و كذلك انهاء خدماتهم على وفق شروط العقد و القرارات و التعليمات النافذة.

3- ايفاد منتسبي الكلية كافة من التدريسيين و الباحثين و الموظفين الاداريين و العمال داخل القطر لمدة ستين (60) يوما لاغراض علمية او لاغراض تدريب الطلبة او لاغراض اخرى تقتضيها مصلحة الكلية و مهامها الاساسية و منحهم مخصصات الايفاد المقررة و التوصية بايفادهم الى خارج القطر للاغراض المذكورة و حسب التعليمات.

4- التوصية بنقل حملة الشهادات العليا (الماجستير و الدكتوراه) و ما بمستواها.

5- مفاتحة دوائر الدولة و مؤسساتها كافة (عدا الجهات العليا و مكاتب السادة الوزراء) في كل ما يتعلق بامور الكلية من النواحي العلمية و التربوية ضمن اختصاص الكلية عدا ما يتعلق فيها بسياسة الجامعة.

6- الموافقة على الاستعانة بخدمات التدريسيين و الباحثين من قبل دوائر الدولة و على وفق قانون الخدمة الجامعية.

7- قبول استقالة الموظفين الفنيين و الاداريين على وفق احكام المواد المختصة في قانون الخدمة المدنية النافذ بعد التاكد من ايفائهم بالتزامات تجاه الدولة ان وجدت و كذلك من براءة ذممهم حسب الاصول عدا التدريسيين (م ق ن 117 لسنة 1988).

8- الموافقة على تفرغ التدريسيين بعد اقرار التوصية بتفرغهم من قبل القسم او الفرع المختص و مجلس الكلية و منحهم المخصصات المقررة لقاء ذلك.

9- الموافقة على سفر التدريسيين و الموظفين الاخرين كافة الى خارج العراق خلال السنة الدراسية (في الحالات الضرورية غير المخلة بالعملية التدريسية) للتمتع بالاجازات الاعتيادية حسب احكام القانون و كذلك الموافقة على سفر المذكورين خلال العطل الرسمية (الربيعية و الصيفية) بشرط مراعاة المواعيد المثبتة بالتقويم الجامعي بالنسبة للانفكاك و المباشرة.

10- صرف رواتب الإجازات الاعتيادية للتدريسيين من المحالين على التقاعد عن خدماتهم الجامعية و غير الجامعية المتراكمة لحد (180) يوما على وفق احكام الفقرة (هـ) من المادة (9) من قانون الخدمة الجامعية ذي الرقم (142) لسنة (1976) المعدل و تعليمات الخدمة الجامعية بعددها (3) لسنة 1979 و كذلك صرف رواتب الاجازات الاعتيادية للموظفين و الاداريين المحالين على التقاعد و الضمان الاجتماعي و التعليمات المرعية.

11- اخطار المتغيبين عن الدوام الرسمي بدون عذر مشروع من التدريسيين و الموظفين الفنيين و الاداريين و اصدار الاوامر باعتبارهم مستقيلين من وظائفهم بعد انتهاء مدة الاخطار حسب احكام القوانين المرعية و التعليمات الصادرة بموجبها مع مراعاة اشعار مديرية القسم القانوني في مركز الجامعة فيما يخص الذين لديهم التزامات مع الدولة لاتخاذ الاجراءات بشأن تسوية تلك الالتزامات حسب تعهداتهم و عقودهم الموقعة مع الجامعة او الدوائر الاخرى.

12- التوصية بتغيير عناوين الموظفين الفنيين و الاداريين في الحالات التي تستوجب ذلك حسب تقدير العمادة على وفق الدرجات المصدقة في ملاك الكلية بشرط مراعاة الضوابط المبلغة من قبل الجامعة بشأن تغيير العناوين.

13- احالة الموظفين الفنيين و الاداريين على التقاعد عند بلوغهم السنة الثالثة و الستين من العمر بالشرط المذكور طبقا لاحكام قانون التقاعد المدني ذي الرقم (33) لسنة 1966 المعدل.

14- تحديد اوقات الدوام الرسمي ضمن الساعات المقررة رسميا حسب مقتضى الحاجة و طبيعة العمل في الكلية.

15- منح اجازة المصاحبة الزوجية للتدريسيين و الباحثين و الموظفين الفنيين و الاداريين على وفق احكام القوانين و القرارات و التعليمات المرعية في الكلية.

16- اسناد رئاسة الاقسام و الفروع العلمية في الكلية (وكالة) لمدة فصل (كورس) دراسي واحد.

17- منح المكافات النقدية و العينية للعاملين لديهم في الحالات و المناسبات التي تقتضي التكريم او التحفيز و التشجيع بما لا يتجاوز مبلغ (50000) خمسين الف دينار عن كل حالة على ان تراعى احكام القوانين و الانظمة و التعليمات المرعية و شروط توفر التخصيصات المالية.

18- اجراء نقل الموظفين في ضوء الحاجة و مصلحة الكلية و ذلك بعد التنسيق بين الكليتين على ان تزود الجامعة / شعبة التخطيط و المتابعة / الملاك بنسخة من الامر الاداري القاضي بالنقل لغرض توثيق ذلك في سجلات الملاك حسب الاصول.

19- منح الاجازات لمنتسبي الكلية خلال العطل الربيعية.

20- تعيين الطلبة العشرة الاوائل على الكلية و تزويد الجامعة بنسخ من اوامر تعيينهم لغرض التاشير و بعد توافر الملاك المصدق.

21- الموافقة على تسجيل الطلبة للدراسات.

22- الموافقة على توصيات اللجان المشكلة في الكلية.

23- تخويل رؤساء الاقسام و المعاونين و مسؤولي الوحدات بعض الصلاحيات التي تقتضيها المصلحة العامة و اصدار الاوامر الادارية بذلك.

 

 3) الصلاحيات المالية

1- منح المخصصات بكافة انواعها و على وفق القوانين و القرارات و التعليمات و الضوابط الصادرة من قبل السلطة المختصة و وفق احكام قانون الخدمة الجامعية ذي الرقم 176 لسنة 1976 المعدل.

2- الموافقة على شراء و استيراد الوسائل المختبرية و المستلزمات الاخرى و المجلات و الكتب و حسب التشريعات المعمول بها.

3- الموافقة على صرف المكافات لمن هم خارج الجامعة عن التدريب و التدريس داخل الكلية و الاشراف على الرسائل و الاشتراك في لجان الامتحان الشامل و لجان المناقشة حسب التشريعات النافذة.

4- الصرف على جميع فصول و مواد موازنة الكلية و بحدود الصلاحيات الواردة في قانون تنفيذ الموازنة العامة للدولة السنوي و في حالة عدم وروده في ذلك القانون فتكون صلاحيته في الصرف لحد (10000000) عشرة ملايين دينار عراقي في كل حالة.

5- الموافقة على الالتزام و احالة التعهدات و المقاولات المختلفة الخاصة بتسيير انشطة الكلية التعليمية و بحدود الصلاحيات الواردة في الفقرة (4) اعلاه.

6- منح المدد و اقرار الكشوف الاضافية الخاصة بجميع الاعمال او التعهدات الواردة في الفقرتين (4, 5) اعلاه.

7- اقرار التصاميم و الخرائط و الدراسات التي تجريها الشعب الهندسية او المكاتب الاستشارية الهندسية المختصة بالتوسعات او الاضافات في ابنية و منشئات الكلية او توابعها.

8- الموافقة على شطب اموال الدولة التالفة و الهالكة لاسباب غير الاهمال المعتمد و لحد مبلغ (مليون دينار).

9- تقديم الهدايا العينية بما لا يزيد عن قيمة (50000) خمسون الف دينار لكل حالة الى الجهات الحكومية الرسمية و الاهلية.