المكتب الاستشاري القانوني

 

 

 

المكتب الاستشاري

 

تأسس المكتب الاستشاري القانوني- جامعة الانبار استنادا لقرار مجلس الجامعة المتخذ بالجلسة السادسة بتاريخ (24/2/2009) والمقترن بمصادقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بموجب كتابها المرقم (12س/2491) في )29/9/2009) وباشر نشاطه من تاريخ أول اجتماع للهيئة المشرفة المنعقد في شهر ايلول 2009.

يخضع المكتب لقانون مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي رقم (64) لسنة 1979، وتعليمات الوزارة رقم (40) لسنة 1992، وبعدها ونظراً لحصول تطورات في المكاتب الاستشارية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتطور الحياة الاقتصادية في البلد فقد شرع القانون رقم ( 7 ) لسنة ( 1997) والتعديل اللاحقة على هذا التشريع. ولتسهيل تنفيذ أحكام هذه التشريعات أصدرت الوزارة التعليمات رقم (128) لسنة 1999 والتعديل التي تبعتها.

 

          أهداف المكتب

 

1-      تقديم الاستشارات والخدمات والخبرات القانونية العلمية والفنية والتدريسية إلى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط وأي نشاط يقدر بأنه معد للقطاع الخاص.

2-      المساهمة في خدمة المجتمع لاسيما بعد اتساع اعمال دوائر الدولة وللحاجة الماسة لتوفير الخبرات القانونية .

3-      الإسهام في رفع مستوى ممارسة المهنة القانونية في العراق .

4-      تبادل الخبرات مع المكاتب المشابهة والجهات ذات العلاقة داخل العراق وخارجه .

5-      اعداد الدورات التدريبية القانونية وورش العمل لمختلف الجوانب القانونية والادارية .

6-      اعداد الدراسات والبحوث القانونية في مختلف فروع القانون لرفد كافة القطاعات العامة والخاصة بهدف الارتقاء بمستوى ادائها .

 

        خدمات المكتب

 

1-      تقديم الاستشارات والخبرات القانونية لكافة التخصصات ( القانونية والإدارية ....الخ)

2-      تدريب منتسبي دوائر الدولة في المجال القانوني من خلال إقامة دورات قانونية تدريبية وورش عمل لمؤسسات الدولة في المحافظة في سبيل الارتقاء بالوظيفة العامة من اجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين من قبل مؤسسات الدولة.

3-      تدريبي المحققين وضباط الداخلية على تطبيق أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية وأصول التحقيق الجنائي.

4-      أبداء الرأي القانوني للموظفين والمواطنين والشركات التي تطلب ذلك.

5-      التوكل في كافة الدعاوى المدنية والشرعية والجزائية المقامة من قبل دوائر الدولة آو الأشخاص ضد دوائر الدولة او الأشخاص العاديين والشركات.

6-      تسجيل الشركات الأجنبية والمحلية.

7-      المساهمة في ايضاح المعنى الحقيقي للتشريعات الصادرة.

8-      اعداد صيغ العقود القانونية لدوائر الدولة والقطاع الخاص.

9-      اعداد المؤتمرات والحلقات الدراسية والندوات القانونية والمشاركة فيها.

10- تقديم الاستشارات القانونية والإدارية الى مؤسسات الدولة وهيأت الدولة كافة في القطاع العام والخاص والشركات والأشخاص والمقاولين من اجل ضمان حقوق الجميع وسيادة القانون في ظل مبدأ المشروعية .