هل يمكن ان يكون للقطاع الخاص دور ومكان في خارطة الاستثمار الزراعي في العراق؟

أ.د. علي درب كسار الحيالي

قسم الاقتصاد الزراعي

اخذ الاستثمار في العراق شكل "المولات" ومدن الألعاب والبنايات فقط، أي ان هناك أسبابا عديدة تقف وراء تخوف المستثمرين من الولوج في القطاع الزراعي. حيث ان عقود الاستثمار الحقيقية في المجال الزراعي، لاسيما طويلة الامد التي تعمل على خدمة البلاد وتقوم بتشغيل الايدي العاملة، غائبة تماما". بالرغم من ان العراق يمتلك اراض شاسعة في البلاد صالحة للزراعة، لكننا لم نر أي توجه لدى المستثمرين حول الاستثمار الزراعي بسبب ان البيئة الاستثمارية للزراعة في البلاد غير مهيئة، وهي بحاجة الى تسهيلات عديدة منها النظر في القوانين المعرقلة للاستثمار وتمليك الاراضي الزراعية وانشاء البنى التحتية في الريف فضلا عن توفير الخدمات فيها". ويعتمد العراق بنسبة تصل الى 90% على المواد الغذائية المستوردة، الامر الذي يستدعي تفعيل قطاع الاستثمار في مجال الزراعة. ان استراتيجية التنمية الزراعية الجديدة في العراق اتاحت المجال للاستثمار الخاص في القطاع الزراعي سواء كان محليا او عربياً او اجنبيا وذلك لامتلاك هذا القطاع طاقات انتاجية كامنة تتمثل بوفرة الموارد الطبيعية والبشرية الزراعية غير المستغلة فيه... ولزيادة القيمة المضافة والتراكم الرأسمالي الضروري للتنمية الزراعية الشاملة والمستدامة. فضلا عن ان مقومات الاستثمار في الزراعة العراقية متوفرة وذات جدوى اقتصادية للمستثمرين وذلك لاتجاه الدولة الحاسم للفلسفة الاقتصادية بفتح كافة المجالات للاستثمار بشروط ائتمانية ميسرة ودون عوائق حكومية... وكذلك توفير عناصر الانتاج الزراعي وبتكاليف رخيصة مقارنة مع البلدان المجاورة لاسيما الاراضي الزراعية الخصبة مقرونة بتوفر مياه الري مع تواجد عمالة ريفية واسعة. كما ان الرغبة في جذب الاستثمارات العربية والاجنبية في مشاريع زراعية مشتركة كانت موجودة منذ عقدين من الزمن الا ان الادارة المركزية لتخطيط الاقتصاد العراقي السابقة حالت دون إطلاق الحرية الكاملة للمستثمرين العرب والاجانب للدخول في الاستثمار الزراعي خلال عهد النظام السابق. ولكن بعد مرحلة التغيير 2003 تغيرت الفلسفة الاقتصادية للدولة نحو اقتصاد السوق والغاء كافة قوانين وقيود الاستثمار تمهيداً لعملية انتقال الاقتصاد نحو السوق الحر وربطه بالسوق العالمية في أسرع وقت ممكن. 

وحتى يمكن تفعيل دور القطاع الخاص في الاستثمار الزراعي ينبغي العمل على الاتي:

1- تعديل التشريعات والقوانين وتضمينها لوائح تنفيذية لتعزيز مساهمة النشاط الخاص. فضلا عن ذلك تطوير الاجهزة القضائية وتوفير انظمة قضائية ذات مقدرة عالية على الفصل في القضايا الاستثمارية والتجارة بالسرعة المعقولة وبتكاليف ملائمة.

2- إعداد خرائط وفرص الاستثمار في المجالات الزراعية المختلفة وتسهيل الاجراءات المطلوبة لتصديق المشاريع وتنفيذها.

3- إدخال مفهوم المنح الاستثمارية في قوانين الاستثمار.

4- شمول المشاريع الصغيرة والمتوسطة بقوانين تشجيع الاستثمار.

5- تنظيم ملكية الاراضي الزراعية وإحداث تغييرات من شأنها تحقيق قدر أكبر من المستفيدين من توزيع الاراضي الزراعية.

6- التوسع في استصلاح الاراضي البور وتوزيعها على المستثمرين الزراعيين وتنفيذ مشاريع مكافحة التصحر.

7- الترويج للفرص الاستثمارية من خلال اللقاءات وورش العمل والمعارض الزراعية.

8- توفير قوانين وتشريعات التأمين الزراعي وتطبيقهُ وفق الأسس المالية والفنية والادارية والتنظيمية السليمة كما هو معمول بهِ في دول العالم المتقدمة.

9- توفير القروض الزراعية وتسهيلات اجراءات الحصول عليها وزيادة فترات السداد.

10-إنشاء صناديق او بنوك متخصصة بتمويل المشاريع الصغيرة يتم تمويلها من المنح والمساعدات الدولية.

11- الغاء القيود على التجارة الداخلية والخارجية مع وضع التشريعات اللازمة بحماية المنتج المحلي، فضلا عن نشر وتوزيع تشريعات التجارة الزراعية الخارجية للبلدان المتاجرة مع العراق.

بالرغم من ان ادخال القطاع الخاص في الاستثمار المحلي الزراعي يعد ضرورة ملحة الا ان ثمة مشاكل تواجه الاستثمار في العراق تم تشخيصها من قبل البنك الدولي يمكن اجمالها على النحو الاتي:

1-  صغر القطاع الخاص.

2- محدودية الوصول الى القروض.

3- النزوح الجماعي للعراقيين.

4- عقود العزلة عن التجارة العالمية.

5- البنية التحتية المدمرة.

6- عدم استقرار تجهيزات الماء والكهرباء.

7- ضعف شبكة النقل وكذلك ضعف امدادات الكهرباء.

8- عدم الاستقرار السياسي وتفشي الفساد.

الكلمات المفتاحية: الاستثمار الاجنبي، المناخ الاستثماري، البيئة السياسية والتشريعية

المصادر

1-    قصي نزيه مطلك. 2014.  تحليل اقتصادي للعوامل المحددة للاستثمار المحلي والاجنبي المباشر في الزراعة العراقية للمدة (2000-2012). اطروحة دكتوراه. كلية علوم الهندسة الزراعية. جامعة بغداد

2-    نور عامر علي. 2021. تحليل اقتصادي قياسي لأثر بعض القوانين الزراعية في رسم السياسات الزراعية في العراق لتحقيق اهداف التنمية المستدامة. اطروحة دكتوراه. كلية علوم الهندسة الزراعية. جامعة بغداد

3-    العقيدي، محمد عبد الكريم منهل. 2005. واقع الاستثمار الزراعي في جمهورية العراق وافاقه المستقبلية. وزارة الزراعة، الشركة العامة للتجهيزات الزراعية. دراسات وبحوث.

لتحميل المقالة انقر هنا