سياسة التخطيط الحضري في النشاط الاقتصادي

سياسة التخطيط الحضري في النشاط الاقتصادي
Share |
2021-08-28

سياسة التخطيط الحضري في النشاط الاقتصادي

ا.م.د يونس هندي عليوي/ رئيس قسم الدراسات المحلية والاقليمية/ مركز الدراسات الاستراتيجية

تضع الدولة متمثلة بالإدارات المحلية السياسات التخطيطية في المدن الا نها ليست طرفا في ممارسة النشاط الاقتصادي الحضري , بقدر ما هي الحاكم الذي يضع قواعد وشروط مباشرة , ومراقبة التنفيذ من جانب الافراد والمشروعات , وتأثيراته على الارض الحضرية , ومستويات استخدامها , ان العودة الى قواعد السوق هي اعتراف بالانفصال بين مجال السياسة التخطيطية ومجال الاقتصاد الحضري , فالسلطة او السياسة هي وظيفة الدولة لتمارس عن طريق القوانين او السياسات العامة , بعيدا عن الاوامر والقرارات الفردية , اما الاقتصاد فانة مجال النشاط الفردي , عن طريق السوق تحت رقابة الدولة , في ضوء ما تضعه من قوانين وقواعد , واذا كان دور الدولة لا يتضاءل مع اقتصاديات السوق , فانة مع ذلك يتغير عند التحول الى السوق من دولة تصدر اوامر اساسا الى دولة تقوم بوضع القواعد والعمل على احترام تنفيذها , وبذلك تكون دولة قواعد وليس دولة اوامر , والفرق بين الامرين هو الفارق بين القرارات الفردية والجزئية والخاصة من ناحية , وبين القواعد التنظيمية العامة المجردة من ناحية اخرى , كما ان الدولة تقتصر في الغالب على وضع الشروط والاوضاع العامة المباشرة للنشاط , فيما بين الافراد والمؤسسات , دون ان تكون طرفا اساسيا في العلاقة , وبذلك يقتصر دور الدولة على ضمان تطبيق القاعدة التي تضعها , والفصل بين الاطراف في الخلافات والنزاعات , فهي حاكما اكثر من كونها طرفا , وهنا تصبح الموجه الاساسي الامثل للفكر التخطيطي والتنظيمي والاداري والاقتصادي للمدينة , و احد ركائز بناء الفكر التخطيطي الحضري المعاصر , التي تشتق منها الاجراءات التنفيذية الخاصة بالتعامل مع الارض الحضرية , وسبل الاستفادة منها, من خلال تحديد المسؤوليات والواجبات للجهات ذات العلاقة.  

 

 
عدد المشاهدات : 49