لغرض إشاعة ثقافة وبيان دور قانون انضباط الطلبة في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ولكي يعرف الطلبة ما هي حقوقهم وواجباتهم التي تنطوي تحت هذه الحقوق وما هي سلوكياته المحظورة ولتحقيق المصلحة العامة داخل المؤسسة التعليمية، كان واجباً علينا البحث وبيان التزامات وحقوق الطالب الجامعي التي نصت عليها القوانين والتعليمات وتوجيه مؤسسات التعليم بنشر هذه التعليمات من خلال وضع الملصقات والمنشورات الجدارية التي تبين المحاذير من خلال بيانات التزامات الطالب وما يترتب من أثر على مخالفة هذه الالتزامات لغرض الابتعاد عنها وعدم الالتفات إليها. وأن ما شجعنا على بحث هذا الموضوع من خلال توجيه السؤال إلى طلبة المرحلة الرابعة في الكلية والسؤال إلى طلبة الدراسات العليا عن ما هي الأفعال المحظورة على الطالب الجامعي القيام بها، فكان الجواب بعدم علمهم بهذه الأفعال ووجدنا أن من اللزام علينا بيان احد هذه الأفعال من خلال هذه المقالة.

المتمثل بالإخلال بالنظام العام والآداب اذ ان نص المادة (2/البند ثالثاً، سابعاً، الرابع عشر، السادس عشر،السابع عشر ) من تعليمات انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2015 يحظر على الطالب الإخلال بالنظام والطمأنينة والسكينة داخل الحرم الجمعي أو المشاركة فيه بالتحريض عليه أو التستر على القائمين به، كما يحظر على الطالب الجامعي الإخلال بالنظام والانضباط الذي تقتضيه المحاضرات أو الندوات أو الأنشطة التي تقام داخل الحرم الجامعي.

ويحظر توزيع النشرات أو إصدار جرائد الحائط أو تعليق ملصقات أو اللافتات على اختلاف أنواعها على مباني الحرم الجامعي إلا بعد أستحصال موافقات مسبقة من عمادة الكلية أو المعهد، كذلك يحظر على الطالب الجامعي إتيان فعل مناف للأخلاق والآداب العامة داخل الحرم الجامعي أو استعمال الهاتف النقال أو الحاسوب الشخصي لغير الأغراض المخصصة لها أو بشكل يسئ لعلاقات الزمالة أو الآداب العامة.

عليه يجب أن لا تتعارض وظيفة الإدارة في هذا الجانب مع الضمانات الدستورية القانونية للحريات الفردية، لأن هذه الحريات يجب أن تمارس في حدود القانون، وبما يمكن الجميع من ممارسة حرياتهم بانتظام، فتنظيم الدوام يمكن الطلبة من ممارسة حرياتهم في ساعات الراحة، وتنظيم الصحة العامة يحمي الطلبة من الأمراض والأوبئة ويحمي من خلالها الكلية والجامعة من تفشي تلك الأمراض وسريانها.

وهذا بدوره يؤدي إلى حماية النظام إذ لو ترك الأمر لكل طالب يتظاهر بالحرية وتفسيرها على هواه ويضع حدودها كيفما يريد لانقلب الأمر إلى فوضى عارمة، ولما تمكن أحد من ممارسة حريته أو نشاطه. ويمكن وضع تعريف للنظام على أساس أنه انعدام الفوضى والقلاقل، فالنظام العام هو مجموعة مصالح عليا مشتركة لمجتمع ما في زمن معين يتفق الجميع على ضرورة سلامته.

فتوفير الطمأنينة والسكينة للطلبة يتم من خلال جعلهم يشعرون بأن أنفسهم وأموالهم وأعراضهم في مأمن من الاعتداء والانتهاك، وتتخذ الجامعة والكلية الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك من خلال منع ارتكاب الجريمة وملاحقة الطلبة الذين يشكلون خطراً على زملائهم، وكذلك مكافحة الأخطار والكوارث الطبيعية التي يمكن أن تحدث مثل الحرائق وانهيار المباني، ويمكن للجامعة أن تستعين للوصول إلى السكينة والنظام بالتنسيق مع الوزارات والدوائر المختصة. ومن أمثلة تطبيق النظام والسكينة منع الطلبة من التعمد في تجمع المياه والأوساخ مما يجعلها بؤرة لانتشار الأمراض أو الأوبئة.

وما يتعلق بالسكينة فعلى الطالب أن يلتزم بعدم الضوضاء والجلبة والمحافظة على الهدوء والسكينة في الجامعة والأماكن والسكن الجامعي وكذلك في الأقسام الداخلية فعليهم أن يلتزمُ بالامتناع عن كل عوامل الضوضاء والجلبة على مدار اليوم، ومما يعني منع استعمال مكبرات الصوت في الجامعة والأقسام الداخلية ومنع استخدام الآلات المزعجة، كذلك يجب الالتزام بالمحافظة على توجيه الأخلاق العامة والآداب من خلال منع استخدام أجهزة الموبايل لما يسيء للأدب العام والأخلاق.

على ما تقدم يجب على الجامعة حماية النظام العام باتخاذها الإجراءات اللازمة بإصدار الأوامر والقرارات الواجب اتخاذها لحماية النظام العام؛ وذلك بتحديد الأماكن التي يمارس فيها نوع خاص من النشاط، وقد يستهدف المحافظة على السكينة والمحافظة على النظافة وجمالية الجامعة والكلية والحدائق لعامة فيها عليه يستوجب منع وضع الإعلانات واللوحات في شوارع ومباني ومرافق الكلية وتحديد أماكن خاصة لذلك ووفق الإجراءات المطلوبة لهذا الغرض.

في سبيل تحقيق النظام العام والسكينة والآداب، أعطيت سلطة للإدارة باستخدام الوسائل القانونية ومنها النص في قانون انضباط الطلبة على وجوب الالتزام بذلك واستخدام الوسائل المادية لكي تمكن الإدارة من تحقيق تلك الأهداف، فللإدارة سلطة بإصدار العقوبات اللازمة للقيام بذلك والمحافظة على السكينة والنظام العام؛ عليه يجب على الإدارة قبل أن تقرر بأن الطالب قد أخل بالنظام العام أن تقوم بإصدار قرارات تنظيمية تمنع القيام بنشاط معين أو القيام بإجراءات معينة، وقد تتضمن تلك القرارات شرط الحصول على إذن مسبق من السلطات الإدارية المختصة للقيام بنشاط معين ولا يمكن القيام بالنشاط إلا بعد صدور موافقة الجهة المختصة وإلا عُد الفعل إخلالاً بالنظام من قبل الطالب الذي يتجاوزون على هذا الأمر، وقد يتضمن الأمر شرط إجبار الإدارة ببدء ممارسة نشاط ما من قبل الطلبة ولا يستوجب أخذ أذناً أو موافقة مسبقة وإنما ممارسة النشاط جائز بشرط إخبار الجهة المختصة، وقد يتضمن الأمر فقط تنظم النشاط مثلاً توزع الطلبة على الغرف المخصصة لهم في القسم الداخلي بأعداد معينة فمن يخالف ذلك عده قد أخل بالنظام مما يستوجب تطبيق تعليمات انضباط الطلبة.

ومتى ما تجاوز الطالب النظام العام فعلى الجامعة أو الكلية حماية السكينة والنظام العام باستخدام القوة المادية. فما دام النظام العام في الجامعة يهم عموم الطلبة والاعتداء عليه أو خرقه يُملي على الإدارة واجب اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة عليه فعليه يمكن استخدام القوى المادية وأن يكون هذا الاستخدام منظماً بتشريع أو تعليمات بالحدود اللازمة لإعادة النظام والسكينة والطمأنينة إلى الوضع العام في الجامعة، ويجب عدم استخدام هذه الوسيلة إلا بعد خيبة جميع الوسائل الأخرى لحماية النظام العام، عليه يشترط لضمان إجراء الضبط المتخذ من الإدارة أن يكون ضرورياً ولازماً ومتناسباً مع أهمية الوقائع التي تدعوا الإدارة لاتخاذها ويجب أن تتناسب الوسائل المستخدمة مع السبب.