بعد ايام يأتي يوم 1/5 يوم عيد العمال العالمي , في العراق مثلا....الذي ترتاح كل طبقات المجتمع من رئيس  الدولة الى ادنى مستويات المجتمع بحيث الكل تعطل من الدوام وترتاح وممكن يخرجون هم وعوائلهم سفرات ترفيهية,,,, باستثناء شريحة العمال هم الوحيدون المواظبين على الدوام من قبل الفجر كعمال الافران الى بعد منتصف الليل كعمال المطاعم من اجل لقمة العيش هم وعوائلهم ولا احد يقول لهم كل عام وانتم بخير ,,,ولا يتمتعون باي حق من حقوقهم الذي اقرها المشرع العراقي وكانت نصوص قانون العمل العراقي النافذ حاليا رقم 37 لسنة 2015 كلها نصوص راقية جدا اجاد في صياغتها المشرع العراقي لكن للأسف جدا جدا لم نجد نص من هذه النصوص منفذ..

نأخذ مثال المادة (5) من هذا القانون نصت على يضمن القانون حق العامل في خدماته العمالية ومدة ممارسة المهنة وتحتسب خدمة العامل المضمون حدمة فعلية لأغراض تحديد الراتب والتقاعد للعامل العراقي عند التعيين بوظيفة في دوائر الدولة والقطاع العام .

اما المادة (7) من القانون نصت على الحد الادنى لسن العمل في جمهورية العراق هو (15) خمسة عشر عام .اما المادة (1) فقره (21) الطفل اي شخص لم يتم (15) الخامسة عشرة من العمر .

لكن لا نجد للعمال اي ضمان ,ونجد اغلب اللذين يعملون هم دون سن (15) عام بينما القانون العراقي اعتبرهم اطفال .

وحتى لا نطيل بهذا الموضوع ان سبب الظلم الذي  يتعرض له العامل هو عدم تطبيق نصوص القانون النافذ وجاء عدم التطبيق من عدة اسباب اهمها عدم توفير فرص العمل وجهل العامل بحقوقه  القانونية وبخل اصحاب العمل من اعطاء العمال حقهم ,. المفروض ان يعرف العامل يجب ان  يتم دفع اشتراك سنوي او على الاشهر حتى يعتبر عمله مضمون , وعلى صاحب  العمل  ايا كان ان يبلغ دائرة العمل ويوصل اشتراكات حتى يتم ضمان العامل اذا ما أصيب العامل اثناء العمل او وصل العامل سن (60) سنة حتى يحال الى التقاعد ويستلم راتبه من دائرة الضمان وليس من صاحب العمل الذي دوما يتهرب من تسجيل اسماء العمال  لدى دائرة العمل التابعة لوازرة العمل ..

الاستاذ المساعد الدكتور عباس مفرج الفحل