بدأت كلية القانون والعلوم السياسية / جامعة الانبار في المباشرة في تطبيق برنامجها للعيادة القانونية Legal Clinic في سابقة هي الأولي في العراق عام 2013 . يمثل برنامج العيادة القانونية همزة وصل بين العلوم القانونية في شقيها الفكري والتطبيقي. يهدف البرنامج الي تعزيز إتصال الطلاب بالحياة العملية وإتاحة الفرصة لهم للإحتكاك بالجانب التطبيقي للقانون وتنمية مهاراتهم العملية. حيث جاءت فكرة هذا البرنامج في إطار تعاون الكلية مع برنامج العدالة في متناول الجميع الامريكي ، بهدف الإستفادة من التجربة العالمية في إدارة العيادات القانونية. في بداية استحداث فكرة العيادة القانونية شارك مجموعة من طلاب كلية القانون والعلوم السياسية /جامعة الانبار في مسابقة على مستوى كليات القانون في العراق حيث استطاع طلاب الكلية احراز المركز الثاني على مستوى كليات القانون في العراق. كما استطاع نفس الفريق على تمثيل الجامعات العراقية في الولايات المتحدة الامريكية. ورغم ان لكلية القانون عدة تجارب سابقة احتضنت فيها المحكمة الصورية –والتي هي بمثابة نموذج آخر للتعليم القانوني العملي ، إلا أن البرنامج الجديد يسعي الي جعل الممارسة أكثر انتظاماً وتراكماً للخبرات، وأكثر تنافسية من حيث الطلاب المنخرطين بها، واكثر تنوعاً من حيث الموضوعات المعاصرة التي تتناولها، واكثر انخراطاً في البيئة القانونية .

وموضوعات العيادة القانونية ليست محددة علي سبيل الحصر، وليست ثابته علي مدار الوقت، بل تحددها اولويات المجتمع واهتماماته، وتتناول حقوق الإنسان وحرياته، سواء أكانت اجتماعية او اقتصادية او سياسية. وفي هذا الصدد، فإن دور التعليم القانوني الإكلينيكي ان يمزج بسلاسة ويسر بين اصول القانون الاساسية وتطورات فروعه واتجاهاته. ومن هنا، كان للعيادة القانونية في عدة دول ومنها امريكا امريكا - دور حيوي ونقطة تحول مجتمعية، سواء علي مستوي التعليم القانوني، اومن ناحية الثقافة القانونية في المجتمع، وبالتالي سيادة القانون وعدالته.

وتتوزع مهام الطلاب خلال عملهم في العيادة القانونية حول استخلاص المشكلة القانونية التي تواجههم في القضية الواقعية، وتحديد القانون –او مجموعة القوانين- التي تنظم جوانبها (سواء أكانت جوانب موضوعية او اجرائية)، ثم صياغة استراتيجيتهم القانونية.

وفي استراتيجيتهم القانونية، يتولي الطلاب تقديم وصف مفصل للقوانين المعمول بها، ومقارنتها بالقضية الواقعية محل البحث، وتحضير مجموعة الادلة التي تؤيد حججهم، وصياغة مذكرة قانونية تمزج كل ما سبق. وعليه اسست كلية القانون والعلوم السياسية بتاريخ 2013 وحدة سمتها بالعيادة القانونية وتعد احدى تشكيلاتها الادارية يشرف عليها كادر اداري لها يتولى الاهتمام بموضوعات العيادة وتطوير عملها بالاشتراك مع عمادة الكلية وقد تم بناءً على ذلك الاتفاق مع عدة محامين متطوعين للعمل ضمن برنامج . حيث ان اهم المواضيع التي تتحملها العيادة هو تقديم المساعدة القانونية للفئات الضعيفة في المجتمع العراقي .حيث ان العيادة فتحت ابوابها لاستقبال مختلف الاسئلة او الاستفسارات سواء للمواطنين الكرام او الدوائر الرسمية او غير الرسمية علماً إن الاجابة عن هذه الاسئلة او الاستفسارات سيتم الاجابة عنها من قبل اساتذة مختصين .كما وان العيادة مستعدة لتبني قضايا الارامل و الايتام والمتعففين الذين لا يقدرون على توكيل محام عن طريق تكليف محامين متطوعين تحت اشراف و متابعة العيادة لغرض انجاز قضاياهم او معاملاتهم.

للاطلاع على المزيد من نشاطات وحدة العيادة القانونية انقر على هنا