تطوير إدارة التكلفة لنظام البطاقة التموينية مطلب لسد حاجة الفرد والمجتمع

م. ناصر طالب شريف

تعتبر البطاقة التموينية في العراق من الوسائل المهمة التي تعمل على معالجة الواقع الاقتصادي والمعاشي للفرد بشكل خاص وللمجتمع بشكل عام, وان الاهتمام بهذا النظام ومحاولة تطويره ليواكب التطورات في الاحداث الاقتصادية والمشاكل المحلية والعالمية التي تسببت في الركود الاقتصادي محليا وعالميا والذي اثر على العمل والقدرة الشرائية للمواطن للحصول على الغذاء اليومي اللازم, وكذلك قلت توزيع مفردات البطاقة التموينية وبشكل متقطع ولفترات طويلة وفي الغالب نوعية المواد ليس بالمستوى المطلوب, وعليه من الضروري متابعة هذا النظام وتطويره بما يخدم الاقتصاد والحالة المعيشية للمواطن محليا من خلال إيجاد حلول لإدارة التكلفة في هذا النظام وتصميم نظم ملائمة تناسب المستوى المعاشي الحالي وتوفر الحياة الكريمة وفرص عمل وتحريك عجلة الاقتصاد, اذ يتطلب تقديم نموذج مقترح لإدارة التكلفة لنظام البطاقة التموينية لتحسين دخل الفرد والمجتمع العراقي من خلال طرح نظام بديل عن النظام الحالي يتمثل بوضع هيكل لنظام ويكون بشكل هرمي يتفرع من المركز الى باقي المحافظات ولكل قضاء, ويتمحور عمل النظام بإنشاء سوق مركزي في كل قضاء ويكون مدعوم من الحكومة لدعم الأسعار والمنتج المحلي مع إعطاء مبلغ مالي لكل فرد أو كوبون محدد بمبلغ معين شهريا مع الزام الفرد بالتسوق من السوق المركزية والتي يجب ان توفر جميع المواد الغذائية ومختلف الأنواع والمنشأ, وتعين جهات رقابية ضمن هيكلية هذا النظام, اذ من الممكن ان يكون هذا النظام افضل من النظام الحالي ومن اهم المزايا هي شراء المواد حسب الحاجة والرغبة والنوعية المطلوبة وعدم الاسراف وأيضا توفير فرص عمل للعمل في الأسواق المركزية واستقرار أسعار السوق والحصول على إيرادات للحكومة ممكن الاستفادة منها في دعم الأسواق نفسها أو تحويلها الى حاجات أخرى بالإضافة الى منع الفساد المالي والإداري.