| تفاصيل الخبر |
.البنك المركزي العراقي في مواجهة فايروس كورونا
2022-09-04
البنك المركزي العراقي في مواجهة فايروس كورونا
م.م. قاسم عبد الستار عبد الرحمن العاني
واجه الاقتصاد العراقي كغيره من الاقتصادات تحدي أزمة كورونا والتي تزامنت مع تراجع أسعار النفط بنسب تصل إلى 80% مقارنة بمستوياتها قبل الأزمة. .ولغرض المحافظة على متانة وسلامة المؤسسات المالية المختلفة اتخذ البنك المركزي العراقي العديد من الإجراءات الفورية أثناء فترة حظر التجوال الذي امتد من مارس ولغاية أبريل حيث تم رفع الحظر الجزئي والسماح بنسبة ?? % من موظفي المؤسسات العامة بالدوام وكذلك التوجيهات للقطاع الخاص بالعمل بأقل عدد ممكن من العمال مما دفع البنك المركزي العراقي لاتخاذ بعض الإجراءات وهي .
أ- تأجيل استيفاء الاقساط المترتبة على المستفيدين من مبادراته الخاصة بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة اشهر , ويشمل ذلك قروض المصرف العقاري وصندوق الاسكان الممولة من البنك المركزي , مع عدم ترتب اية زيادة بالفوائد نتيجة هذا التأجيل , و تعزيز سيولة المشروعات التي تم تمويلها سابقا من مبادرة ال(1) ترليون دينار وبمبلغ لايتجاوز ال(5) مليون دينار بحيث لا يترتب على ذلك تعزيز ضمانات القرض وانما بالضمانات ذاتها ومن ثم اعادة هيكلة اقساط القروض لسنة جديدة صفرية الفائدة او لقاء عمولات ادارية بسيطة.
ب- في مجال التقنيات المالية الحديثة والتي تعتبر الحل الامثل لمواجهة ازمة كورونا , تم الدفع باستخدام المحافظ الالكترونية عبر الهاتف النقال وتوفير التصنيفات من قبل المصارف ومزودي خدمات الدفع التي تمكن الزبائن من سهولة الوصول للخدمات المالية والمصرفية والشراء عن طريق الانترنت , كما زاد البنك المركزي العراقي رأسماله من (1) ترليون دينار الى (3) ترليون دينار باستخدام جزء من رصيد الاحتياطي بواقع (2) ترليون دينار.
ت- خفض الاحتياطي القانوني بنسبة 2 في المائة لمدة 6 أشهر لتوفير السيولة اللازمة للمصارف لمواجهة سحب الودائع والاستمرار بمنح الائتمان , حيث قام البنك المركزي العراقي بتخفيض نسبة الاحتياطي النقدي من 15 في المائة إلى 13 في المائة، كما استمر العمل بنافذة بيع العملة الأجنبية (اعتمادات وحوالات) لتلبية الطلب على العملة الأجنبية في تمويل الاستيرادات ولسحب فائض السيولة النقدية من خلال عملية التعقيم للمحافظة على استقرار أسعار الصرف وقيمة العملة المحلية.
ث-حافظ سعر بيع الدولار عبر نافذة بيع العملة الاجنبية على قيمته البالغة (1190) دينار لكل دولار حتى نهاية شهر كانون الاول من عام 2020 اذ تم تغيير سعر الصرف الرسمي ليكون (1450) دينار لكل دولار بدلا من (1190) دينار لكل دولار ( نقد , تعزيز رصيد حسابات المصارف في الخارج ) وجاء هذا التغيير بحسب متطلبات الوضع الاقتصادي والمالي وأهداف السياسة النقدية.
ج-تقديم تسهيلات مصرفية من خلال اعادة جدولة القروض المصرفية لدى القطاع الخاص وبالأخص المستحقة على الشركات الصغيرة والمتوسطة , فضلا عن زيادة أجل السداد للقروض المستقبلية القائمة للقطاعات الاكثر عرضة لتداعيات الفيروس وتخفيض تكلفة الاقتراض.
ح- مفاتحة مؤسسات التمويل الأصغر من اجل تحفيز المشروعات المتناهية الصغر والتي لا يتجاوز مبلغ تمويلها ال(5) مليون دينار اذ يمكن تمويلها من مبادرة (1) ترليون دينار ,كونها من المشروعات التي تحتل جزءاً كبيراً لا يمكن اغفاله من القطاع غير الرسمي .
يعد العراق من اكثر البلدان الاقليمية تضررا باحداث انخفاض اسعار النفط العالمية وانتشار جائحة كورونا بعد فشل الحكومة في تعظيم وارداته النفطية فضلا عن عدم استطاعتها ببناء الصناعة المحلية وحماية منتجاتها , كما ولم يستطع الأقتصاد العراقي من الاستفادة من الفوائض المالية بعد عام 2003 والتي تكونت نتيجة ارتفاع اسعار النفط كما انه لم يتمكن من تأسيس بنى تحتية مناسبة لتكوين صناعات متطورة او الاستثمار في قطاعات غير القطاع الاستخراجي لرفد الموازنة بايرادات من غير الايراد النفطي . ان تواتر الازمات في الاقتصاد العراقي ما هو الا نتاج لاعتماده المطلع على الايراد النفطي , حتى اصبح العراق عرضة للصدمات المتأتية من تذبذب اسعار النفط في الاسواق العالمية.
