السكان والغذاء..... وشبح المجاعة القادم

2022-06-05

الأستاذ الدكتور كمال صالح كزكوز العاني

عضو مجلس إدارة مركز تنمية حوض أعالي الفرات وتدريسي في كلية الآداب/ جامعة الانبار

مقالة منشورة على الموقع الالكتروني لكلية الآداب/ جامعة الانبار بتاريخ 22/4/2022

كلما اردنا ان ننسى او نتجاهل نظرية التشاؤم لمالثوس التي تهدد بالجوع نظراً لعدم موازاة الغذاء وزيادة اعداد السكان، تعيدها إلى الأذهان دلالات الواقع القائم وخاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية والتي بدأت انعكاساتها واضحة على المستوى العالمي وبشكل خاص الدول التي تعاني من قلة الإنتاج وتراجع الاراضي الأراضي الزراعية وبمختلف الاسباب والعراق مثالا واضحا لذلك وهذا امر في غاية الخطورة امام إجراءات بطيئة جدا مع تصاعد المشكلة عالميا. وعلى ذمة الاقتصاديين وأصحاب الشأن من باحثين زراعيين واكاديميين ورغم كل التنبيهات والتوصيات بدراساتهم إلا انها لم تؤخذ بنظر الاعتبار وعليه حمل راية التنبيه وقرع اجراس الخطر قبل فوات الان من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة وبطرق متعددة اهما الجانب الزراعي وبنوعيه النباتي والحيواني قبل ان يكون كيف نستورد وكيف نعمل لغرض اصدار قانون الطوارئ الذي يهتم بذلك والاهم جدا كيف ننتج ونستثمر الاراضي الزراعية.

ومن خلال ذلك تطبيق الموضوع على العراق بافتراض ان عدد سكانه 35مليون نسمه مع كون حصة الفرد 9 كيلو غرام من مادة الطحين والتي هي 10كيلو غرامات من الحنطة قبل طحنها وبذلك يتطلب امر اعالة السكان لشهر واحد (350) ألف وفي سنة يصل إلى (4.2)مليون طن فضلا عن مشاكل خطرة تواجه الانتاج الزراعي لهذا المحصول فقط الطبيعية منها التي تتمثل بقلة او ندرة نزول الأمطار لهذه السنه والتي سبقتها وكذلك تراجع كميات المياه التي تدخل الاراضي العراقية والعوامل البشرية بأنواعها التي كان خطرها اكبر من سابقتها.

اما المحاصيل الزراعية الأخرى رغم اهميتها ولكن لاتصل إلى مستوى الغذاء الأول (الخبز) والشق الاخر من الانتاج الزراعي هو الجانب الحيواني واهميته من خلال انواعه وهو بوضع قد يكون اكثر سوءا لأنه يعتمد على الجانب النباتي باعتباره مصدر الأعلاف ولكن الاستيراد اصبح مسيطرا رغم عجزه أمام ما يحدث عالميا.

والسؤال المتداول اين الزراعة العراقية من هذا الأمر والبون الشاسع بين السكان والغذاء وبمعادلة سالبة. وليت الامر يقف عند ذلك فحسب، بل ان تملح التربة الزراعية مستمر وتدهور خصوبتها وانخفاض قابليتها الانتاجية والذي يعني غزو التصحر الذي يواصل الخطى متلازما مع الزحف العمراني الذي لم يردعه قانون وعطالة الأرض الزراعية واتجاه معظمها لأعمال غير الزراعة، والتخطيط الزراعي الذي أصابه التراجع لارتباطه بالسياسة الزراعية والعوامل الاقتصادية موصولة وان وجد منها ما تحتاجه الزراعية ولكن بأسعار خيالية.

كل ما تم ذكره من تراجع وانخفاض بمعدلات الإنتاجية والإنتاج، يقابله تقدم بعنفوان الطلب لأفواه مستهلكه وبطون خاوية وزيادة سنوية للسكان لا تقل بمعدلاتها عن 3.5% علما انه لم يتم حساب ما تستهله المطاعم والمناسبات على اختلاف أنواعها وهذا دليل اخر ذكرته امس وزارة التخطيط العراقية بارتفاع معدلات الفقر التي من خلالها حدوث الكثير من المشكلات الاجتماعية. هذا حال العراق وليس الدول العربية والأوروبية افضل من حالنا اذا ما استمرت الحالة التي نعيشها.