| تفاصيل الخبر |
التحول من الوقود الأحفوري إلى الطاقة النظيفة
2022-04-19
السؤال الذي يجب طرحه الآن وبشكل عاجل هو ما العلاقة بين الوقود الأحفوري وتغير المناخ؟
عندما يتم حرق الوقود الأحفوري، فإنها تطلق كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون، أحد غازات الدفيئة في الهواء. الغازات الدفيئة تحبس الحرارة في غلافنا الجوي مسببة الاحتباس الحراري العالمي. لقد ارتفع بالفعل متوسط درجة الحرارة العالمية بمقدار درجة مئوية واحدة. ارتفاع درجة الحرارة فوق 1.5 درجة مئوية يهدد بمزيد من ارتفاع مستوى سطح البحر، والطقس القاسي، وفقدان التنوع البيولوجي، وانقراض الأنواع، فضلاً عن ندرة الغذاء، وتدهور الصحة والفقر لملايين الناس في جميع أنحاء العالم.
يستخف العالم إلى حد كبير بفوائد العمل على تغير المناخ. توصلت الأبحاث الحديثة التي أجرتها اللجنة العالمية للاقتصاد والمناخ إلى أن العمل المناخي الجريء يمكن أن يحقق ما لا يقل عن 26 تريليون دولار من الفوائد الاقتصادية حتى عام 2030. في هذا البحث الذي أصدرته اللجنة العالمية وأكثر من 200 خبير، يسلط الضوء على نقاط إثبات التحول العالمي إلى اقتصاد منخفض الكربون، ويحدد طرق تسريع العمل في خمسة قطاعات: الطاقة والمدن والغذاء واستخدام الأراضي والمياه والصناعة.
على الرغم من الاهتمام المتزايد بالطاقة النظيفة، لا يزال الوقود الأحفوري مسؤولاً عن 80% من استهلاك الطاقة العالمي و75% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. نظام الطاقة القائم على الوقود الأحفوري يسبب في النهاية بتكلفة باهظة. حيث يتسبب الوقود الأحفوري في جعل الاقتصاد اقل استقرارا، حيث تخضع البلدان والشركات لأسعار الوقود المتقلبة؛ يعتمد الكثير على واردات الطاقة المكلفة. يزيد الفحم والنفط والغاز أيضًا من ضعف الإنسان: يتسبب تلوث الهواء الخارجي الخطير بسبب حرق الوقود الأحفوري في مقتل 4.2 مليون شخص سنويًا على مستوى العالم، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية. تمتلك الطاقة المتجددة القدرة على القضاء على هذه المخاطر مع توفير مجموعة من الفرص الاقتصادية للشركات والمجتمعات لتزدهر.
فيما يلي أربع طرق لإجراء تحول فعال من حيث التكلفة من الأحافير إلى أنظمة الطاقة النظيفة:
1. إلغاء إعانات الوقود الأحفوري وتحديد سعر الكربون.
انخفض الدعم وغيره من أشكال الدعم لإنتاج الوقود الأحفوري واستهلاكه مؤخرًا، لكنه لا يزال يصل إلى 373 مليار دولار سنويًا في عام 2015. ويمكن أن يؤدي إصلاح الدعم المقترن بتسعير الكربون إلى توليد ما يقدر بنحو 2.8 تريليون دولار من الإيرادات الحكومية السنوية أو التوفير بحلول عام 2030. الأدلة من 70 من الاقتصادات الوطنية التي فرضت سعرًا على الكربون أو على وشك أن تفرض، تظهر أنها لا تبطئ النمو الاقتصادي على العكس حيث توفر إشارة واضحة للأعمال والصناعة والمستهلكين لتغيير المسار والتحول. حتى في حالة عدم تطبيق تسعير الكربون بعد، يمكن للشركات ومؤسسات تمويل التنمية تطبيق أسعار الكربون الموازية لتوجيه الاستثمارات بعيدًا عن خيارات الوقود الأحفوري التي تنطوي على مخاطر متزايدة. ستساعد هذه التدابير في الكشف عن القيمة المقترحة للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وتكافؤ الفرص أمام الاستثمار.
2. تكثيف الاستثمار في كفاءة الطاقة.
يعمل التمويل المبتكر لتحسين كفاءة الطاقة في المباني بالفعل على تعزيز النمو الاقتصادي، لكننا بحاجة إلى تكثيف وتوسيع نطاق السياسات لتدفق الاستثمار. لقد أظهر وضع معايير كفاءة البناء والأجهزة، والمشتريات العامة، والتمويل المبتكر والاستفادة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص، نتائج في جميع أنحاء العالم. في الهند، تقوم شركة مدعومة من الحكومة Energy Efficiency Services Limited، تأمين المشتريات لتنمية أسواق الإضاءة والأجهزة عالية الكفاءة. يوفر هذا الترتيب أكثر من 35 مليار كيلوواط / ساعة من توفير الطاقة السنوي و 2.3 مليار دولار في توفير التكاليف. توفر البرامج الأخرى، مثل برامج الطاقة النظيفة التي تم تقييمها (PACE) في الولايات المتحدة وتلك التي يقودها KFW في ألمانيا، تمويلًا منخفض التكلفة لاستثمارات كفاءة الطاقة مع نتائج مبهرة. وقد نجحت هاتان المبادرتان معًا في توفير مليارات الدولارات على مدار أقل من عقد من العمل. يولد الاستثمار في كفاءة الطاقة أيضًا ما يصل إلى ثلاثة أضعاف عدد الوظائف مثل الاستثمار نفسه في الوقود الأحفوري.
3. تهيئة الظروف للتخلص التدريجي من الفحم.
إن تنويع الاقتصادات، خاصة تلك الغنية بالوقود الأحفوري ليس بالأمر السهل. على الرغم من أن شركات الطاقة المتجددة وظفت 10.3 مليون شخص في جميع أنحاء العالم في عام 2017 وهي المصدر الأسرع نموًا للوظائف في العديد من البلدان اليوم، ستكون هناك تأثيرات انتقالية على المستويين الإقليمي والمجتمعي. حتى الشركات التي ستستفيد من التخلص التدريجي من الفحم ستستفيد من المبادرات التي تقودها الحكومة والمصممة لتحقيق انتقال عادل. نظرًا لأن الصين قد أجلت أو أوقفت العمل في 151 محطة لتوليد الطاقة بالفحم على سبيل المثال، فقد أنشأت أيضًا صندوقًا بقيمة 15 مليار دولار لإعادة التدريب وإعادة التخصيص والتقاعد المبكر لما يقدر بنحو 5-6 ملايين شخص سيتم تسريحهم بسبب قطاع الفحم أو الصلب.
يمكن للشركات أيضًا أن تلعب دورًا استباقيًا. شركة ENEL الإيطالية بدأت في الانتقال من استخدام الفحم، لكنها تقوم ايضا أثناء ذلك توفير فرص العمل في المجتمعات المتضررة. تم إغلاق ENEL لـ 23 محطة طاقة تعمل بالفحم بالاتفاق مع نقابات القطاع. ضمنت ENEL أنه لن يكون هناك تسريحات قسرية وأنه سيتم إعادة توزيع القوى العاملة داخل الشركة. سعت ENEL أيضًا إلى إيجاد حلول لتوليد فرص العمل في المجتمعات التي يخدمها الفحم، مثل بناء الطاقة المتجددة أو مراكز التكنولوجيا.
الخطابات السياسية للكشف عن المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ يمكن أن تساعد أيضًا في تحويل الاستثمار الخاص. التزمت أكثر من 500 شركة بدعم توصيات فريق العمل المعني بالخطابات المالية المتعلقة بالمناخ، وبدأ عدد في تطبيقها. تزود هذه السياسات المستثمرين بالمعلومات اللازمة لتطوير خطط واستراتيجيات انتقالية لإدارة المخاطر، مثل الأصول العالقة في قطاع الطاقة بسبب الاستثمار المستمر في الفحم.
4. تحسين الوصول إلى الكهرباء والطهي النظيف.
بحلول عام 2030، من المتوقع أن يؤدي النمو السكاني المقترن بالسياسات والفجوات المالية إلى ترك ما يقرب من 700 مليون شخص بدون كهرباء، وأكثر من 2 مليار شخص بدون وسائل للطهي النظيف. إن إمكانات الوصول الشامل إلى الطاقة النظيفة يمكن ان تحقيق فوائد اقتصادية وصحة الإنسان بصورة هائلة. ان دخول قطاع الطاقة الشمسية جنبًا إلى جنب مع الإضاءة والأجهزة عالية الكفاءة تؤدي في المحصلة الى خفض تكاليف الكهرباء المنزلية، بينما يعمل التمويل الاستهلاكي المبتكر على تحسين القدرة على تحمل التكاليف وتوسيع الأسواق للحلول اللامركزية. وفقًا لوكالة الطاقة الدولية، يمكن أن يؤدي الوصول الشامل إلى وسائل الطهي النظيف وحده إلى تجنب 1.8 مليون حالة وفاة مبكرة سنويًا بحلول عام 2030 ، تقليل مليارات الساعات التي يتم قضاؤها في الطهي أو جمع الحطب، وتحسين سبل العيش لمئات الملايين من النساء.
References:
-The 2018 report of the global commission on the economy and climate.
-The clean energy transition: good for business, communities and the economy. Foresight: Climate and Energy Magazine,12, Nov.2018.
-Environment and Energy Study Institute reports, July 2021.
