الازمة المائية واثرها على التنمية الزراعية

 م.م عدنان نعمة حسين

مركز دراسات الصحراء -  قسم جيولوجيا الصحراء 

تعد الموارد المائية مفتاح التنمية المستدامة،فهي ضرورية للزراعة التي يتغذى عليها الانسان ،وبناء على معطيات الواقع الحالي دخول العراق في ازمة مائية كبيرة وخطيرة تهدد امنة الغذائي .ومكانته الاقليمية  ،لانخفاض معدلات سقوط الامطار وتراجع كبير في كميات الموارد المائية لاسيما بعد انخفاض مياه نهري دجلة والفرات ودخول البلاد في دورة التغيرات المناخية التي تسببت في ارتفاع درجات الحرارة وقلة الامطار وزيادة كميات التبخر مما ساهم ذلك في ارتفاع درجات الملوحة وانتشار التصحر في نطاق واسع. وذلك فإن تغير المناخ فاقم الازمة المائية وانخفاض مياه نهري دجلة والفرات ،حيث تشير التقديرات وجود نقص في الاحتياج الفعلي بنسبة 37%خلال الفترة (2020 الى 2030) وقد تصل هذه النسبة  الى51  % خلال ( 2040 -2050 ) وهذا الامر يفسر الانهيار الكبير في القطاع الزراعي وهو ماترك اثرواضح على الانتاج الزراعي وإقتصاد العراق. حيث إن إنتاج القمح في العراق بلغ 4 ملايين و234 طنا خلال الموسم الشتوي لسنة 2021، وهذا الرقم انخفض كثيرا وبنسبة 32 %عن إنتاج سنة 2020ومساحة الأراضي المزروعة بالقمح والشعير خلال العام 2022 تراجعت من 11 مليونا و600 ألف دونم إلى أقل من 7 ملايين دونم، وهو أقل نسبة زراعة للمحصولين منذ سنوات طويلة.

اسباب الازمة المائية

1-انخفاض مناسيب المياه المتدفقة من دول الجوار، حيث وصلت لقرابة 50% مقارنة بالسنوات القليلة السابقة، خصوصا من الجارة تركيا، وقد أسهم ذلك في انخفاض الخزين المائي في نهري دجلة والفرات  .

2-التغير المناخي الذي تشهده معظم بلدان العالم، وتعاني منه المنطقة بشكل خاص، وما تبعه من هبوط حاد في الامطار خلال الاعوام الاخيرة.

3-ضعف التنسيق مع الدول المجاورة التي انشأت مشاريع مائية ضخمة وعدم وجود اتفاقيات مناسبة تضمن المصالح العراقية،   وزيادة الطلب على المياه فيها لأغراض الزراعة والصناعة زاد من حدة الهبوط الحاصل في المناسيب المتدفقة الى العراق.

4-التحديات الفنية التي تواجه وزارة الموارد المائية نتيجة انخفاض التخصيصات المالية اللازمة إذ ينال هذا القطاع نسبة (10%) فقط من التخصيصات اللازمة للقيام بالمشاريع المائية الضرورية وكذلك قلة الدعم الحكومي في مجال الطاقة وتوفير مستلزمات الارواء لاسيما الوقود ، وكذلك تخلف وسائل الري واستخدام الطرق البدائية في ارواء المحاصيل الزراعية أسهم ايضا في  تفاقم ازمة شحة المياه في العراق .

5- انعدام الوعي بين الجمهور بأهمية الماء وضرورة الحفاظ عليه وترشيد استخدامه، فقد أدّى ضعف الوعي المجتمعي إلى عدم القدرة على تنظيم الاستهلاك المائي بطريقة جيدة، وتفاقم ظاهرة الهدر والاسراف في استخدام المياه، خصوصا مع وجو ضعف الاجراءات الحكومية الرادعة بحق المتجاوزين على شبكات المياه والحصص المائية المقررة وضعف انظمة الجباية والغرامات، مما زاد من حجم التجاوز والهدر في المياة .      

استعراض ابرز الحلول المقترحة

1- الشروع الفوري والمباشر بإزالة كافة التجاوزات على الحصص المائية، سواء كانت للأغراض الزراعية أو الاستخدامات الأخرى، المنزلية، الصناعية، الخدمية وغيرها، ومحاسبة المتسببين بالتجاوزات مع إلزام وزارة الموارد المائية بإعداد خطة لتوزيع الإيرادات المائية على المحافظات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بحسب الكثافة السكانية ونشاط كل محافظة.

2- منع إصدار الموافقات من قبل وزارة الموارد المائية، لإنشاء بحيرات أسماك ترابية جديدة، وإعادة النظر بالإجازات الممنوحة لبحيرات الأسماك القديمة، وذلك لتقليل تلوث مصادر المياه بأي نوع من الملوثات                                                                  .

3- تخصيص مبالغ اضافية، من الوفرة النفطية المتحققة، في دعم وزارة الموارد المائية في جهودها لكري الانهر والقضاء على نبات الطبيعية، فضلاً على البدء التدريجي في تغليف الانهار الرئيسة والفرعية لأجل تقليل نسب الفاقد وكذلك التوسع بنشر استخدام تقنيات الري الحديثة، كالري بالتنقيط وحسب طبيعة المحصول الزراعي، كونها الوسيلة الفاعلة لتقنين استخدام المياه للأغراض الزراعية، إضافة إلى مساهمتها في الحد من تغدق وتملح التربة.

4- ممارسة الضغوط الدبلوماسية والاستعانة بقوانين البلدان المتشاطئة لأجل التوصل الى اتفاقات جديدة مع تركيا تؤمن الحصة المستقبلية من المياه المتدفقة الى العراق وضمن توقيتات زمنية يتم الاتفاق عليها.

1-مروان سالم العلي ، ازمة الموارد المائية العراقية والخيارات الاستراتيجية المعروفة ،مركز البيانات للدراسات والتخطيط .

2-المساهمات المحددة وطنيا للعراق بشان تغير المناخ ، برنامج الامم المتحدة الانمائي ،جمهورية العراق ، وزارة البيئة.

3-محمد علي ، الجفاف يعصف بزراعة العراق ،اقتصادي عربي ،2022.