كلية الهندسة

الوثائق القياسية لأعمال المشاريع الانشائية

اعداد: المهندس الاستشاري

م. سعدي شرتوح المحمدي

جامعة الانبار – كلية الهندسة – قسم الهندسة المدنية

لغرض الارتقاء بمستوى التعاقدات النوعي والتخصصي وعلى غرار ما معمول به دوليا ولتحقيق مبدأ الشفافية والنزاهة ولضرورة تواصل العراق مع المجتمع الدولي سعت وزارة التخطيط متمثلةً بدائرة العقود الحكومية العامة وبالتعاون مع البنك الدولي بإصدار (18) ثمانية عشر وثيقة قياسية للمناقصات اضافة الى الادلة الارشادية, أطلقت هذه الوثائق في اذار 2014 واعتبرت استرشادية وأنجزت الوزارة برنامج التطبيق العملي عليها في مختلف جهات التعاقد الحكومية والتدريب وإعداد نخبة من المدربين (TOT) للتدريب عليها حيث تم تدريب ما يقارب من (894) متدرب من مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص وبمعدل (36) دورة خلال الأعوام (2016,2015,2014),حيث قامت الوزارة باستقطاب ملاحظات القطاع العام والخاص حول الوثائق القياسية للخروج برؤية موحدة وموائمة الوثائق مع التشريعات النافذة وبعد إجراء كافة التعديلات اللازمة على الوثائق تم اتخاذ القرار استناداً للصلاحيات المخولة للوزارة ان يكون تاريخ تطبيق الوثائق القياسية بصورة إلزامية اعتباراً من 1/7/2016

تصنف الوثائق المعممة وفق للتعميم ذي العدد (9128/7/4 في 2017/4/30) على (4) ادلة استرشادية و (18) وثيقة عمل منها (6) وثائق عمل متخصصة (12) غير متخصصة وهي مبينة في المخطط التالي:

ووفق اعمام وزارة التخطيط العدد 4/7//4185 في 24/2/2016 ولكون الوثائق القياسية الزامية التطبيق ، عليه يحب ان يراعى انسجامها مع القوانين العراقية النافذة بما فيها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والضوابط الصادرة بموجبها ، لذا يجب تقييد وتعطيل بعض الفقرات في الشروط الخاصة و ورقة البيانات وفق اعمام وزارة التخطيط العدد 18838 في 1/9/2016 مثل تقديم العطاءات الكترونيا ، تعديل الاسعار ، مجلس فض النازعات.

ان من اهم التغييرات الجديدة في الوثائق القياسية التي وجدتها هو:

1) عدم وجود نسب ترجيح لغرض اختيار العطاء الافضل لإحالة العقد اليه (عدا وثيقة عقود الخدمات الاستشارية فأنها تحوي نسب ترجيح)  ،  ان الوثائق القياسية تحوي على معايير التقييم والتأهيل وفي حال عدم وجود اي معيار يستبعد المقاول (الشركة) اما اذا استوفت الشركات جميع المعايير اذن تكون  الشركات مؤهلة و يتم اختيار اوطأ العطاءات من بين المؤهلين

2) اعتماد شروط عامة جديدة (شروط فيديك الكتاب الاحمر) بدلا عن شروط المقاولة لأعمال الهندسة المدنية (الشروط العامة للمقاولات) ومن اهم الفروقات ((مثلاً)) هو في حال عدم قيام المقاول في تقديم جدول تقدم عمل سيتعرض الى غرامة تأخيريه.

وتعتبر الوثائق القياسية صمام امان للجهات التنفيذية والتشريعية وخارطة طريق لجميع مفاصل العمل ووثيقة عهد بين جميع اطراف المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.

وضع المشرِع العراقي النظام القانوني الجديد للتعاقد العام على أسسٍ من التجارب الدولية والممارسات الجيدة، وقد أثرّت بيئة التشريع على مضمونه فكانت الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والعمرانية وكافة المستجدات الحاصلة حاضرة وظاهرة في القوانين والأنظمة.

نتيجة هذه العوامل بدا ملحاً وضع قواعد جديدة تضمن الشفافية والعلنية والتنافس، وتكون محل ثقة تجاه المواطنين والخارج، وتحقق غاية التعاقد العامة بفعالية واقتصادية وفاعلية، وبذلك تحددت للقانون الأهداف التالية:

-     وضع إجراءات التعاقد التي تقدم إرشادات واضحة ومفصّلة لكل مرحلة من مراحل عملية التعاقد.

-     توحيد إجراءات التعاقد لدى كافة الجهات المنفذة.

-     تحديد طرق وأساليب ترسية المناقصات المتبعة.

-     تحديد الجهات المسؤولة داخل الإدارة عن كافة العمليات والنشاطات.

-     تشجيع الكفاءة والاقتصاد وتحقيق القيمة الموازية للمال المنفق.

-     تشجيع الشفافية والمساءلة في عملية التعاقد العام.

-     متابعة النشاطات ورفع التقارير حولها.

-     تحديد جهات وصلاحيات الرقابة والمحاسبة.