بوابة التدريسي
زياد مطلب مخلف حمد (مدرس مساعد)

ماجستير في القانون العام / قانون المالية والتشريع الضريبي

القانون - القانون والعلوم السياسية
ziadmtlb115@uoanbar.edu.iq


معلومات عامة

السيرة الذاتية

 

 

 

الاسم الثلاثي واللقب: زياد مطلب مخلف حمد العلواني

الحالة الاجتماعية: متزوج

عدد الاولاد: 7

الديانة: مسلم

التخصص: مالية عامة

الوظيفة: تدريسي

عنوان العمل: جامعة الانبار – كلية القانون والعلوم السياسية

مجالات الاهتمام :  باحث في المنازعات الضريبية

هاتف العمل:

هاتف النقال: 07816647039

البريد الالكتروني:  ziadmtlb115@uoanbar.edu.iq

 

البحوث العلمية

فاعلية الاليات الضريبية في توطين المشروعات الاجنبية واثرها في الاستثمار link

المحاضرات العلمية


الشهادات الاكاديمية

بكالوريوس قانون :كلية المعارف الجامعة سنة التخرج 1998

دبلوم عالي دراسات سياسية عليا  الجامعة المستنصري  سنة التخرج 2001

ماجستير قانون عام  جامعة الانبار 2020

الاشراف

المالية العامة في الفكر الاقتصادي التقليدي: هي ذلك العلم الذي يتبنى الوسائل التي تلجأ اليها الدولة للحصول على الايرادات اللازمة لتغطية نفقاتها العامة وتوزيع هذه الايرادات بصورة عادلة.

 المالية العامة في الفكر الاقتصادي الحديث : هي ذلك العلم الذي يبحث في توظيف النفقات العامة والايرادات العامة  وتوجيهها الى تحقيق اهداف الدولة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية

مميزات المالية العامة

تختلف المالية العامة عن مالية الافراد والهيئات الخاصة بعدة نقاط ونحددها بالاتي:

  • من حيث الهدف
  • من حيث تحصيل الايرادات
  • من حيث تحديد الانفاق
  • من حيث المسؤولية والرقابة
  • من حيث الموازنة

اركان النفقة العامة

من خلال هذا التعريف يمكن تحديد اركان النفقة العامة  بثلاثة اركان وهي على النحو الاتي :

اولا :النفقة العامة  هي مبلغ نقدي

ثانيا :صدور النفقة العامة من شخص عام

ثالثا : تحقيق منفعة عامة

 

قواعد النفقة العامة

لكي يكون الانفاق الذي تقوم به الدولة صحيحا ومنطقيا لا بد ان يحتكم الى مجموعة من الضوابط والقواعد  وهي ما يمكن بينها بالاتي:

اولا: قاعدة تحقيق المنفعة القصوى للمجتمع.

ثانيا :قاعدة الاقتصاد في النفقة .

ثالثا :قاعدة الاجازة (الترخيص).

رابعا :العدالة في توزيع الانفاق

صور النفقة العامة

ان النفقة العامة  مهما تعددت اوصافها واختلفت اغراضها فهي تتخذ  اربع صور يمكن اجمالها بالاتي :

اولا : الراتب وما في حكمه.

ثانيا: اثمان مشتريات الدولة.

ثالثا: الاعانات.

رابعا: اقساط الدين العام

الراتب وما في حكمه

ويقصد بالراتب بشكل عام ما تخصصه الدولة ثمنا لخدمات الافراد الذين ما زالوا يعملون لديها او الذين كانوا يعملون لديها ثم بلغوا من العمر سنا لا يسمح لهم بالاستمرار بالعمل فأحيلوا على التقاعد. ويمكن تقسيم هذه الفئات الى ثلاثة اقسام على النحو الاتي:

اولا: الراتب وما في حكمه المدفوع لمن يتولى وظيفة سياسية

ثانيا: الراتب المدفوع لمن يتولى وظيفة ادارية .

ثالثا: المرتبات التقاعدية.

الراتب وما في حكمه المدفوع لمن يتولى وظيفة سياسية

تخصص الدولة جزا من انفاقها لسداد الرواتب والمكافئات والامتيازات لمن يتولى منصبا يغلب عليه الصفة السياسية ويكون عادة مبلغ شهري او سنوي مقطوع لا تنطبق عليه احكام الترفيع والعلاوة .ويمكن تقسيم هذه الفئة الى ثلاثة اصناف

اولاً: راتب رئيس الدولة

ثانيا :راتب رئيس الحكومة والوزراء او من في حكمهم

ثالثا: مكافئات اعضاء البرلمان.

لراتب المدفوع لمن يتولى وظيفة ادارية

 

وهذا الراتب مقرر مقابل حصول الدولة على خدمات الافراد الذين يتم تعينهم في الوظائف الادارية وتنطبق عليهم احكام القوانين الوظيفية .ويجب مراعاة بعض القواعد عند تحديد هذا الراتب وهي كما ياتي:

1- مراعاة تكاليف المعيشة

2- مراعاة طبيعة العمل الذي يقوم به الموظف

3- مراعاة منافسة المشروعات الخاصة في الحصول على خدمات الموظفين اصحاب الخبرة

4- مراعاة ما يحصل عليه الموظفين في الدول المجاورة

5-مراعاة اصدار تشريع ينظم رواتب الموظفين

المرتبات التقاعدية

ويقصد بها المخصصات المالية التي تدفع شهريا الى افراد كانوا يعملون لدى الدولة بدوائرها المختلفة ثم بلغوا سنا معينا فأحيلوا على التقاعد. وتتبع الدول احدى طريقتين في تنظيم المرتبات التقاعدية وهي على النحو الاتي:

الطريقة الاولى: استقطاع الدولة مبلغا معينا من مرتب الموظف اثناء خدمته وتضعه في صندوق مع بقية الاستقطاعات وتظيف الى ذلك مبلغ بشكل اعانه وتخصص له مرتبا في ضوء هذه المبالغ عند احالة للتقاعد.

الطريقة الثانية: ان تستقطع الدولة قدرا معينا من مرتبات الموظفين الشهرية اثناء خدمتهم وتضع هذه المبالغ في خزانة الدولة باعتبارها نوع من الايرادات العامة وعندما يحال على التقاعد تخصص له مرتبا بغض النظر عن هذه المبالغ

اثمان مشتريات الدولة

ان الصورة الثانية للنفقات العامة هي المبالغ الصادرة بشكل اثمان مشتريات الدولة من الآلات والادوات والمستلزمات اللازمة لسير العمل المخصص لإشباع الحاجات العامة فضلا عن المشاريع الاستثمارية التي تتولى الدولة القيام بها

الاعانات

 

وهي نفقات تقرر الدولة  ان تدفعها الى الدول او الهيئات العامة والخاصة او الافراد على حد سواء دون ان تحصل منهم على مقابل لتلك الاموال .ويمكن ان تقسم الى قسمين

اولا : اعانات داخلية : وهي اعانات تقرر في موازنة الدولة تدفع الى هيئات ووحدات داخل الدولة وتقسم الى اعانات ادارية واجتماعية واقتصادية

ثانيا :اعانات دولية تفرضها الالتزامات الدولية ذات البعد الانساني بسبب الكوارث والحروب او ذات البعد السياسي  مثل الاعانات التي تدفعها الولايات المتحدة الامريكية الى حكومات مثل حكومة مصر او الاردن لتوافقهما في المنهج السياسي

 

اقساط الدين العام وفوائده

 

وهي الصورة الاخيرة من صور النفقة العامة وتتمثل هذه المبالغ التي تخصصها الدولة في موازنتها من اجل تسديد الديون المستحقة عليها والفوائد المترتبة على هذه الديون فتنشئ ما يسمى بصندوق تسديد اصل الدين وفوائده

 

المحاضر

م.م. زياد مطلب مخلف

كلية القانون والعلوم السياسة

جامعة الانبار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اخرى