اهم القوانين بمختلف البلدان هو قانون الموازنة العامة لان هو من يحدد الايرادات والنفقات لكل دولة غنية كانت ام فقيرة وبالتالي يعرف اي شخص في تلك الدول مقدار ايراده ويحدد نفقته .

 لكن عندما ننظر للتشريعات العراقية بخصوص الموازنة العامة من خلال نصوص الدستور وفانون الادارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019 النافذة نجدها راقية من حيث التدوين على الورق الا ان ولادة الموازنة من خلالها لازالت قيصرية وتكاد تكون عقيمة لسنوات طوال سنذكرها  لا حقا ,,,والاهم بالنسبة لكم وحتى لا يختلط عليكم الامران النصوص التي سنذكرها تطبق لإكمال الموازنة في السنة السابقة لسنة الموازنة المطلوبة ,اي ان موازنة 2022 يجب ان تكتمل في 2021 ,اي قبل ان يحل البرلمان السابق ,وهكذا لكافة السنوات الاخرى الماضية واللاحقة .واليكم في ادناه نصوص الدستور والقانون اعلاه.

اولا : دستور العراق لسنة 2005 نص في المادة (80) فقره (4) على( يمارس مجلس الوزراء اعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية )

ثانيا : قانون الادارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 نص على المواد التالية :-

1-الفصل الثاني فيه اعداد الموازنة المادة (3)منه تعد وزارتي التخطيط والمالية ابتداء من شهر اذار اي(الشهر الثالث)من كل سنة تقريرا عن اولويات السياسة المالية والاستراتيجية والبرنامج الحكومي لاتجاهات الموازنة العامة الاتحادية للدولة ,ويقدم في شهر نيسان الى اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء.

2- المادة(4 فقره ثالثا ) تعد وزارتا التخطيط والمالية الاتحاديتين خلال شهر ايار (الشهر الخامس ) من كل سنة الجدول الزمني لإعداد موازنات الحدود القصوى للنفقات الجارية الجارية والاستثمارية لكل وحدة من وحدات الانفاق اي كل دوائر الدولة ,بما يتسق مع التقرير المنصوص علية في  النقطة 3 اللاحقة ادناه.

3- المادة (5) في شهر حزيران (الشهر السادس ) تقوم وحدات الانفاق اعداد تقديرات موازناتها وارسالها الى وزارتي المالية والتخطيط  لاتخاذ ما يلزم .

4- المادة (8) يقدم وزيرا التخطيط والمالية الى لجنة الشؤون الاقتصادية في مطلع شهر اب (الشهر السابع ) من كل سنة مشروع قانون الموازنة العامة وفي مطلع شهر ايلول (الشهر التاسع) تقدم التوصيات الى مجلس الوزراء في كل سنة .

5- المادة (11) يتولى مجلس الوزراء مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة واقراره وتقديمه الى مجلس النواب قبل 15/10 من كل سنه .

6- المادة (12) لمجلس النواب المناقلة او التخفيض او الزيادة وكذلك المصادقة على قانون الموازنة .

7- المادة (14) تنفذ الموازنة العامة الاتحادية من خلال دفعات تمويل وحسب تقدير وزارة المالية .

بعد الاطلاع على هذه النصوص الدستورية والقانونية اعلاه نجد ولادة هذه الموازنة للسنوات الماضية وهذه السنة بالذات تمر بعملية قيصرية صعبة كادت ان تكون عقيمة بالرغم من وجود سلطة تنفيذية رسمية (رئيس  وزراء ووزراء ) ووجود سلطة تشريعية منتخبة منذ فترة طويلة المتمثلة بالبرلمان .

ونجد ايضا السلطة التنفيذية تمارس كل نشاطاتها وتعد قوانين مثل قانون الامن الغذائي الذي يمكن ان يمرر ويصوت عليه البرلمان العراقي والبرلمان المستمر باجتماعه ودوراته المنتظمة واصدار القرارات المختلفة وانتخابه اللجان العامة في البرلمان التي منها وعلى سبيل المثال لجنة النزاهة , اللجنة المالية التي مسؤولة عن الموازنة ولجنة الامن والدفاع .... الخ.

الا ان المؤلم جدا يبقى قانون الموازنة الذي هو باعتقادنا اهم قانون لصالح الشعب الذي يضمن ويوصف الإيرادات والنفقات من 1/1 لغاية 31/12 من كل سنة لم تحصل ولادته و لم يرى النور لحد الان والمشكلة ان الفرد العراقي يحتاج الى توفير البطاقة التموينية والطاقة الكهربائية التي هي مستوردة ايضا بسبب احتياجها للغار المستورد ايضا وفرص العمل معدومة والبنية التحتية ضعيفة جدا..... الخ هذه لم تتوفر اذا لم تقر الموازنة  .

الكلام طويل بهذا الموضوع : ولكم في قادم الايام بإذن الله التكملة

                         الدكتور عباس مفرج الفحل 

                 استاذ المالية العامة والتشريع الضريبي  المساعد  ومدير العيادة القانونية

جامعة الانبار / كلية القانون و العلوم السياسية / قسم القانون