البنية التحتية في العراق

أ.د. سعيد علي العبيدي 

البنية التحتية Infrastructure تعني كل الهياكل الفنية التي تدعم حركة الاقتصاد والحياة الاجتماعية مثل الطرق و الجسور و السدود والمطارات و الموانئ وسكك الحديد وإمدادات المياه و الصرف الصحي و المدارس و الجامعات و المستشفيات و الحدائق و المتنزهات ومنظومة تكنولوجيا المعلومات ومعالجة النفايات بأنواعها. و الملاعب ومؤسسات حفظ الامن العام وغيرها.

تأتي اهمية البنى التحتية من خلال ما يأتي:

1-    تسهم في تسريع نمو الاقتصاد وتحقيق التنمية الاقتصادية.

2-    تساهم في تحقيق الكفاءة الاقتصادية من خلال خفض تكاليف نقل المواد الاولية الى المصانع ومنها الى الاسواق.

3-    تعمل على تحسين الوضع التنافسي و القدرات التنافسية على صعيد السوق العالمي.

4-    تعرض فرص عمل كثيرة بشكل مباشر وبشكل غير مباشر من خلال مضاعف الاستخدام.

5-    تزيد من الانتاجية العامة و الربحية الاقتصادية والاجتماعية .

6-    تساهم في تحقيق للاستقرار الاقتصادي

7-    كامل تشجيع للاستثمار المحلي وعامل جذب للاستثمار الاجنبي المباشر.

8-    تقلل من تلوث البيئة.

تتميز البنى التحتية بخصائص تميزها عن غيرها من المنشئات اهمها:

1-    تتميز بكلفة ابتدائية ثابتة عالية جدا. في حين تتميز بكلفة متغيرة منخفضة عند التشغيل.

2-    تقدم خدمات ضرورية فتعتبر شرطا مسبقا لتحفيز النمو الاقتصادي و الاجتماعي.

3-    ان الخدمات المنتجة عادة ما تكون بطيئة الانتقال وغير داخلة في التجارة الدولية اي لا يمكن تصديرها او استيرادها.

4-    تتميز البنى التحتية بطول مدة انشاءها وتكون معمرة بصورة غير اعتيادية.

5-    ان خدمات البنى التحتية لا تعود الى افراد او مجموعة معينة او قطاع معين انما تعود الى كافة افراد وقطاعات المجتمع.

6-    تتميز مشاريع البنى التحتية بصفة الاحتكار الطبيعي لذا يجب على الدولة حماية المستهلكين وتحديد اسعارها.

7-    تتطلب استثمارات ضخمة وتكون ايراداتها في السنوات الاولى ضئيلة وتتميز بمدة سداد طويلة.

8-    يمكن ان تمول من قبل القطاع العام و القطاع الخاص

   يعاني العراق من تهالك البنى التحتية بسبب الحروب التي بدأت من عام 1980 وم مر عليه من حصار اقتصادي وغزو امريكي وحروب ضد الارهاب وطائفية . وما عاناه الاقتصاد من ازمات اقتصادية اخرها هبوط اسعار النفط وتزامن ذلك مع ازمة كورونا. كل ذلك جعل الخزين المادي الحدي للبنى التحتية سالب بمعنى انخفاض الاستثمار في البنى التحتية مع تعاظم اندثار وسوء خدمات البنى التحتية القائمة.

      ان ما يتم انشاءه من بنى تحتية جديدة يشبها عدم الكفاءة وذلك بسبب استشراء الفساد في مفاصل الدولة مما ادى الى انشاء هذه البنى بمواصفات اقل بكثير من المواصفات الفنية العالمية وهذا يؤدي الى انخفاض جودة الخدمات التي تقدمها وارتفاع كلفة صيانتها فضلا عن قصر عمرها الانتاجي. وفي كل ذلك هدر للمال العام وضياع فرص تنموية كبيرة ومن الامثلة على ذلك بناء ملعب في محافظة المثنى بعيوب كثيرة لا يمكن علاجها الا بهدمه وبناءة من جديد وكذلك عملية تعبيد الطرق الداخلية والخارجية . حيث ان عمرها الافتراضي يكون من 15-20 سنة و الملاحظ فعليا ان هذه الطرق تخرج من الخدمة او تسوء خدماتها بشكل كبير بأقل من هذا العمر. مما يؤدي الى خسائر بشرية ومادية تتمثل في حوادث الطرق والتي يكون 70 % من سببها هو سوء الطرق فعلى سبيل المثال حصل 8186 حادث مروري عام 2020 نتج عنه 2152 وأضعاف هذا العدد من الجرحى و المعوقين. اضافة الى الخسائر المادية المتمثلة في تدمير السيارات وخروجها من الخدمة.

هذا مثال على تهالك خدمة الطرق وهي من اهم صور البنى التحتية. و الحال كذلك قد يكون اكثر سوءا في مجالات وأنواع اخرى من البنى التحتية مثل قلة المدارس ولحد الان توجد مدارس مبنية بالطين وإكتضاض البناء الواحد بأكثر من مدرسة من خلال الدوام المزدوج او الثلاثي .

 وكذلك سوء خدمات الكهرباء ومياه الشرب و الصرف الصحي ولا تكاد تجد ميدانا عامرا في الاقتصاد العراقي سوى قطاع النفط الذي يشكل 99% من الايرادات العامة لكنه لا يشغل إلا 1% من العمالة لأنه قطاع حديث ويتميز بكثافة رأس المال. وهناك قطاع اخر عامر ونشط وهو قطاع الفساد والرشوة وانتهاك القانون والسلاح المنفلت وتزايد النزاعات العشائرية والمذهبية و الحزبية.