الزراعة في محافظة الأنبار

موارد متاحة وإمكانات معطلة                                                

Agriculture in Anbar Governorate,

 (available resources and disabled capabilities)

أ.م.د: أحمد هلال حمود السلماني

          يعد النشاط الزراعي واحداً من أهم الأنشطة الاقتصادية التي تعتمد عليها الدول في دعم اقتصادها القومي وتوفير الغذاء لسكانها نظراً لأهميته الاستراتيجية الكبيرة والتي لا يمكن الاستعاضة عنها مقارنة بالأنشطة الأخرى، تقع محافظة الأنبار في الجزء الغربي من العراق بين دائرتي عرض (31 – 35) شمالاً وخطي طول ( 39 – 44) شرقاً، ما أكسبها هذا الموقع خصائص طبيعية ملائمة للإنتاج الزراعي لاسيما الظروف المناخية التي انعكست على وجود موسمين للزراعة (صيفي وشتوي) على الرغم من تطرف بعض العناصر منها، كما يخترقها شريان الحياة النابض نهر الفرات الذي كون على جانبيه عبر مئات السنين أراضٍ ذات ترب رسوبية خصبة، فضلاً عن امتلاك المحافظة مكامن جوفية ذات مياه غزيرة تتوزع ما بين أجزائها الصحراوية ذات الخصائص الانتاجية العالية، يقابل ذلك امتلاك محافظة الأنبار كفاءات علمية وطاقات شبابية وايدٍ عاملة ذات خبرة عالية في مجال الانتاج والاقتصاد الزراعي.

لكن على الرغم من جميع الموارد الطبيعية والبشرية التي تزخر بها محافظة الأنبار فإنها في الوقت ذاته تعاني من نقص حاد في المنتجات الزراعية لسد حاجة سكانها نتيجة لضعف منظومة التخطيط فيها والذي يتمثل بقلة او انعدام الدعم الحكومي لهذا القطاع الاقتصادي الحيوي لاسيما فيما يتعلق بتوفير المقومات البشرية الاساسية لتنمية الانتاج الزراعي والمتمثلة برؤوس الأموال والتسليف الزراعي ومصادر الطاقة المشغلة لوسائل الإنتاج فضلاً عن البذور المحسنة والأسمدة والمخصبات الكيميائية والمبيدات ووسائل النقل والآلات، فضلاً عدم دعم المنتج النهائي ومنافسة المنتوجات المستوردة، جميع المعوقات أعلاه وغيرها الكثير وقفت حاجزاً أمام إمكانية النهوض بالواقع الزراعي في المحافظة وتنميته، مما انعكس سلباً على هجرة الأراضي الزراعية من قبل المزارعين والتوجه نحو العمل والوظائف المدنية والانخراط في الأجهزة الأمنية بحثاً عن سبل العيش الكريم وبالتالي تدهورت القدرة الانتاجية للأراضي الزراعية وتحولت أجزاء واسعة منها الى الاستخدام السكني نتيجة لتأثير العوامل الاجتماعية كالإرث وغيره، إن التدهور الكبير أعلاه ترجع اسبابه الى سوء التخطيط الإداري والفساد المالي المستشري في جميع مفاصل الدولة الأمر الذي يدعو الى رسم خطط استراتيجية ذات أبعاد تنموية يمكن أن تساهم في النهوض بهذا القطاع الحيوي وبشكل يضمن توفير الغذاء لسكان المحافظة التي تشهد معدلات نمو مستمرة وبالتالي رسم مسارات وتحقيق أهداف التنمية الزراعية والتنمية المستدامة.