ظاهرة التعصب الاجتماعي في المجتمع العراقي: رؤية اجتماعية

أ.د. معاذ احمد حسن

art.maathhassan77@uoanbar.edu.iq

    لاشك ان موضوع التعصب والعنصرية من المواضيع القديمة والراسخة في تاريخ المجتمعات البشرية ومنها المجتمع العربي بشكل عام والعراقي بوجه خاص. وقد شهد المجتمع العراقي خلال السنوات الاخيرة من القرن الحالي اشكالية خطيرة وهي التعصب الذاتي والمناطقي وابرز مثال هي (العملية الانتخابية) وهذه المفاهيم هي جزء من الولاءات الفرعية التي ينتمي ليها كل انسان والخطر في ذلك يكمن من خلال ترسيخ هذه المفاهيم والعمل بها مقابل تهميش مصلحة الاخرين.

"أنَّ المواطن العراقي يميل إلى التحدث عن الماضي أكثر مما يتحدث عن الحاضر والمستقبل، وهذه الإشكالية  يعاني منها الكثير من العراقيين، فقد ترسبت في العقل الباطن ومنذ زمن بعيد أفكار محملة بما يثير الفتنة بيننا ويفرقنا أكثر مما يجمعنا ويوحدنا، وإننا في تعاملنا مع الماضي تتحكم فينا خصوصية نفسية اجتماعية هي إننا نميل إلى أن نعزو الفضائل لأنفسنا، ونعزو ما أصابنا من ظلم واضطهاد وحيف وفقر إلى الآخر، وما يغذي هذه الإشكالية هو أنّ مجتمعنا يتميز بتنوع الولاءات والانتماءات العرقية، الدينية ، المذهبية والقبلية، وفي هذه الحالة حتى إذا تم اصلاح بعض الفئات الاجتماعية وعقلنتها ، فإنَّ بعضها الآخر تبقى مسيطرة عليه سيكولوجية الماضي التي تفضي إلى إثارة النزاع والعنف ضد الأخر ويستمر تأزم المجتمع وتبقى قضايا اللاوعي الجمعي هي التي تتحكم بسلوك الفرد العراقي ويبقى المجتمع رهينة التعصب، ولابد أن نؤكد بأن أحد أهم أسباب التخلف الاجتماعي وضياع مجتمعاتنا هو تمسك كل طرف بالأحقية التي تقف إلى جانبه في كل الظروف والأوقات، أي أن جميع المكونات تنتهج مبدأ الحق الكامل الذي لا تتنازل عنه تصريحا أو تلميحا أو على نحو عملي، وهذه النقطة بالذات هي التي تشكل العقبة الأساسية بين المكونات المختلفة للمجتمع، فكل مكوّن يرى أنه صاحب الحق المطلق في تطلعاته وطلباته وأفكاره ونهجه في الحياة، أما الآخرون فهم المقصرون دائماً، وهنا تكمن أهم المشكلات التي كثيراً ما تؤجج ساحة الصراعات وعناصرها بين مختلف المكونات."... وهنا لابد من الخروج من دوامة الماضي وعقدته للنهوض بالواقع العراقي ونجعل البناء والتقدم خيارنا وهذا يحتاج كما قلت الى استراتيجية ملائمة وخاصة التخلي عن الامراض الاجتماعية التي تدعو الى تفكيك الصف المجتمعي ومنها الولاءات والتعصب على حساب المصلحة العامة  ...