الاستاذ الدكتور بسام الدين الخطيب هشام

قسم علوم التربة والموارد المائية / كلية الزراعة / جامعة الانبار

           يقع العراق شرق الوطن العربي وتحده إيران من الشرق وتركيا من الشمال، وتبلغ مساحته 437.072 كيلومترًا مربعًا، ويبلغ عدد سكان العراق 39.33 مليون نسمة. ينبع القسم الاكبر من الموارد المائية من مصادر خارج حدود الوطن، مما يعرض تدفق الماء الى تهديدات ناتجة عن اعتبارات سياسية وتحالفات اقليمية . تعتمد الموارد المائية في العراق على نهري دجلة والفرات اللذين يجريان من تركيا شمالًا باتجاه الجنوب، ويأتي معظم مياه النهرين من تركيا بنسبة (71%)، وتليها إيران (%6.9)، ثم سوريا (%4)، والمتبقي من داخل العراق. يعتبر العراق غني بموارده المائية لوجود نهري دجلة والفرات ، الا انه لديه عجز مائي ، لذا يقتضي التفريق بين مفهوم الفقر المائي والعجز المائي يؤكد ذلك خروج ملاين الدونمات عن الاستخدام الزراعي بسبب سوء الادارة المائية . ان تزايد السكان وعدم وجود تعاون جيد مع المنضمات وتسيس قضية المياه تجعل مستقبل المسالة المائية خطيرة جدا .

      يمر العراق بأزمة مائية كبيرة من اهم الاسباب هو قيام تركيا وايران بأنشاء سدود على نهري دجلة والفرات ، نفذت تركيا مشروع GAP  الذي يتضمن 22 سدا و 19 محطة توليد طاقة وزيادة المساحة المروية على نهري دجلة والفرات تضمنت 25 نظاما للري . مما يؤدي هذا المشروع الى تعطيل خطط التنمية الزراعية في العراق وسوريا ، ان انخفاض التصاريف المعطاة يؤدي الى تردي نوعية المياه المستغلة . اشارت احدى  تقرير للأمم المتحدة عام 2010  الى أن نهري دجلة والفرات ستجف مياههما عندما تصل إلى العراق إذا استمرت دول الجوار بتنفيذ مشاريعها المائية ، لذلك فان الحصص المائية لكل دولة يجب ان تعطى اهتمام كبير لتاثيرها على خطط واستراتيجات التنمية لها. بعاني العراق  والمنطقة  من الجفاف اذ سجلت درجات الحرارة ارتفاعًا قياسيًّا ، مما يؤثِّر سلبيا على السكان والزراعة في المنطقة ، كما ان كميات هطول الأمطار  تتناقص مع الزمن.

      ان تفاقم أزمة المياه تتلخص بالفرق كبير بين الايرادات المائية والكميات المطلوبة للاغراض المدينة والزراعية والصناعية ، يضاف الى ذلك رداءة شبكات التوزيع مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي . تعتبر كمية الأملاح الذائبة في مياه نهر دجلة عند الحدود العراقية-التركية مقبولة بحدود 280 ملغم/لتر إلا أنها تزداد بشكل كبير كلما اتجهنا جنوبًا، أما مياه نهر الفرات، فتبلغ كمية الأملاح الذائبة عند الحدود العراقية-السورية فيها بحدود 600 ملغم/لتر وتزداد جنوبًا لتصل إلى أكثر من 1300 ملغم/لتر عند السماوة .

أدى تقلص تصاريف الأنهار وتردي نوعية مياهها وزيادة ملوحة التربة إلى تحول مساحات كبيرة من الأراضي إلى مناطق قاحلة التربة، ويعتقد أن حوالي 45% من أراضي العراق تأثرت بالتصحر، وأدى هذا الأمر إلى زيادة العواصف الترابية وتقلص الأراضي الزراعية بحدود 40% مما أجبر ما يقارب 20 ألف شخص على ترك أراضيهم خلال الفترة من عام 2007 وحتى العام 2009 . ان محدودية الموارد المائية والجفاف وتفاقم مشكلة التصحر وسوء الادارة للموارد المائية وعدم استخدام انظمة الري الحديثة في الزراعة وعدم ترشيد استخدام المياه من اهم العوامل المؤثرة التي ادت الى وجود فجوة غذائية. 

المعالجة

    ان تحسين العلاقات مع تركيا وسوريا وحل المشاكل والخلافات بسبب بناء السدود على نهري دجلة والفرات يستلزم وجوب بناء علاقات اقتصادية مع دول المنبع وعدم المغامرة بخسارة هذه العلاقة والعودة لاستغلال ملف المياه .ان الادارة المائية الحكيمة واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة والري و وضع برنامج توعية جماهيرية لاستخدام طرق الري الحديثة احد السبل الكفيلة في الحد من تفاقم الازمة المائية . ضرورة استخدام الطرق الحديثة التي تقلِّل من الضائعات المائية من خلاب صيانة وتطوير شبكات الري وتوزيع المياه ومحاولة استخدام القنوات المغلفة لتقليل الضائعات المائية. لابد من الاستفادة من المنظمات الدولية والإقليمية في مجال إدارة واستثمار الموارد المائية.

ضرورة إجراء البحوث الريادية بغية الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة واستخدام الملائم منها من خلال اجراء التجارب الريادية للطرق غير التقليدية لجمع المياه. إنشاء بنك للمعلومات يحوي كافة المعلومات ذات العلاقة والسماح للباحثين وطلبة الدراسات العليا باستخدامه. المشاركة الفعالة في فعالية اليوم العالمي للمياه الذي تنظمه لجنة الامم المتحدة المعنية بالموارد المائية وبالتعاون مع اطراف دولية ، تهدف الى رفع الوعي لاستغلال امثل للموارد المائية ومناقشة السبيل الكفيلة لمعالجة التحديات المستقبلية .