ا.د محمد سلمان محمود الفراجي 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين 

اما بعد

فإن للمواريث احكامها ومنها ان يكون الوارث حيا عند موت المورث وهذا المشكلة فيه من حيث الجملة لكن المشكلة تتحقق في ابناء الابن الذين مات ابوهم قبل جدهم هل يحرمون من هذه الثروة التي تركها جدهم وقد يكون الابن هو سبب نماء هذه الثروة لكن شاء الله ان يموت الابن قبل ابيه وبعد ان كثر السؤال عن هذه المسالة خاصة في أيام الفتن والحروب التي تحصد أرواح الشباب قبل الكهول كان لزاما على علماء الأمة وطلبة العلم إيجاد الحلول الشرعية لهذه المشكلة وانصاف الأيتام وعدم تركهم يصارعون الحياة في وقت قست فيه القلوب ولم تعد لليتيم مكانته التي كانت في الاجيال السابقة وبعد البحث والتبع  وجدت ان علماء الأمة قد اختلفوا في وجوب الوصية للوالدين والاقربون من غير الوارثين فقال الجمهور بعدم وجوب الوصية  وخالف جمع من  الصحابة ومن بعدهم فقالوا بالوجوب  فهو مروي عن ابن عباس وطلحة بن مصرف وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهم وبه قال الحسن البصري ومسروق واياس وقتادة وعطاء والزهري وابي مجلز وابي عوانة الاسفراييني وابن سيرين وحميد بن عبد الرحمن الحميري ويحيى بن يعمر وابي العالية والعلاء بن بدر وسعيد بن جبير ومجاهد و جابر بن زيد وإسحاق ومنذر بن سعيد ورواه ابن حزم عن الشعبي والنخعي رحمهم الله وهو مذهب الزيدية والظاهرية   وهو قول اكثر المالكية  كما نقله القرطبي في تفسيره والقول القديم للأمام الشافعي  وهو مروي عن الإمام أحمد  فقالوا بوجوب الوصية  للوالدين والاقربين اذا لم يكونوا وارثين مستدلين بقوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين   فقالو كتب يعني فرض والذي قال كتب عليكم الصيام هو سبحانه الذي قال كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا  يقول الطبري في تفسيره فلماذا في الاولى  كتب بمعنى فرض ولاخلاف في ذلك وفي الثانية تقولون كتب ليس بمعنى فرض فتبين لي ان ابن الابن اذا مات ابوه قبل جده استحق بالوصية الواجبه على ان لايكون الجد اعطاه في حياته شيئا وان لاتزيد حصته على الثلث وان لاتزيد على حصة اعمامه الأحياء  فإن لم يعط شيئا اعطاه الحاكم حصة ابيه لو كان حيا بالشروط السابقة جبرا   والله اعلم