هل حقاً توجد أزمة نقص في المياه ام أزمة في إدارة استهلاك المياه؟

تفاصيل الخبر

هل حقاً توجد أزمة نقص في المياه ام أزمة في إدارة استهلاك المياه؟

2023-03-25

((تقارير الامم المتحدة تتفق مع رؤية مركز تنمية حوض اعالي الفرات))

هل حقاً توجد أزمة نقص في المياه ام أزمة في إدارة استهلاك المياه؟

قراءة في مؤتمر قمة المياه 2023

مدير مركز تنمية حوض اعالي الفرات - جامعة الانبار

صادف يوم الاربعاء 22-3-2023 اليوم العالمي للمياه في ظل تحذيرات من قبل المختصيين وتحليلات وبيانات للعديد من المؤشرات الهيدرولوجية من ان العالم مقبل على ازمة مياه عالمية نتيجة تناقص الايرادات المائية وتردي نوعيتها وزيادة الاجهاد المائي في العديد من دول العالم نتيجة تاثرها بالتغيرات المناخية وارتفاع حرارة الارض ومن بين اكثر الدول تاثرا بهذه الازمة بلدنا العراق.

بهذه المناسبة نظمت الامم المتحدة أول قمة رئيسية حول المياه منذ عام 1977. وحضره آلاف المندوبين ورؤساء الدول والحكومات استمر لمدة ثلاثة أيام في نيويورك بدئاً من يوم الأربعاء 22-3-2023 وبحضور العراق ممثلا بالسيد رئيس الجمهورية وهو مايشير الى الاهتمام الكبير بالموضوع على المستوى العالمي.

لكن ماهو حجم هذه الازمة على بلد مثل العراق وماهي ابعادها وتاثيراتها المستقبلية ؟ هل هنالك رؤية لوضع حلول لهذه الازمة والمشاكل المتعلقة بها؟

لابد من الاشارة ان هنالك راي لكثير من المختصيين والباحثيين والاكاديميين الذين يؤكدون ان اصل الازمة في العراق هي ازمة ادارة للموارد المائية بالدرجة الاساسية اكثر من كونها ازمة امدادات او ايرادات مائية رغم ان نقصان الامدادات المائية من دول الجوار نتيجة التغيرات المناخية ومشاريع السدود فيها قد اظهر وابرز الازمة (اي ادارة الموارد المائية) بصورة لم تكن واضحة او ظاهرة من قبل.

وقد اكد العديد من الباحثيين والمختصيين في مركز تنمية حوض اعالي الفرات في جامعة الانبار على موضوع ادارة الموارد المائية كونها ابرز اسباب ازمة المياه التي يعاني منها العراق من خلال الابحاث والدراسات والندوات وورش العمل التي اقامها المركز ودعوة المختصيين واصحاب القرار والباحثيين لمناقشة الموضوع وضرورة التفكير بحلول واقعية وكفوءة من داخل العراق لهذه المشاكل بدل انتظار دول الجوار ونتائج مفاوضاتها والتي تربطها دائما بالمواقف السياسية وتقلباتها مما عقد هذا الملف بشكل كبير وكان له تاثير سلبي ومباشر على المشكلة خاصة ان موضوع التغيرات المناخية له تاثيرات عالمية ودول الجوار تعاني ايضا من هذه التغيرات وانخفاض معدلات الامطار والثلوج فيها.

ومما يؤكد على ان ازمة المياه هي ازمة ادارة واستهلاك التقرير الذي نشرته الامم المتحدة قبيل انعقاد المؤتمراعلاه بيوميين.

فقد اكد تقرير للأمم المتحدة الذي نشرته منظمة الأمم المتحدة لشؤون المياه واليونسكو، من أزمة مياه عالمية تلوح في الأفق و "خطر وشيك" في نقصان المياه هو بسبب الاستهلاك المفرط اضافة الى تغير المناخ. وإن العالم "يسير بشكل أعمى في طريق خطير، بسبب الإفراط في استهلاك الماء والنمو السكاني".

فيما اكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: "إن المياه شريان حياة البشرية، يتم استنزافها بسبب الاستخدام غير المسؤول للمياه الذي يهدد استدامتها، والتلوث والاحتباس الحراري غير المنضبط".

و اوضح التقرير، من أن الاسباب الرئيسية لازمة المياه هو ان "الندرة أصبحت مستوطنة" بسبب الاستهلاك المفرط والتلوث، في حين أن الاحترار العالمي سيزيد من نقص المياه الموسمي في تلك المناطق التي تتمتع بوفرة المياه وتلك الواقعة تحت ضغوط الإفراط".

ويستفاد من أحدث تقرير مناخي للأمم المتحدة صدر من قبل لجنة خبراء الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، أن نصف سكان العالم تقريباً يعانون حالياً من ندرة حادة في المياه لفترة معينة في السنة على الأقل".

فيما اكد السيد كونور رئيس الفريق الذي اعد التقرير إن "عدم اليقين يتزايد" عندما يتعلق الأمر بإمدادات المياه العالمية وهو ما يؤكد عليه مركز تنمية حوض اعالي الفرات دائما باهمية وجود قواعد بيانات بموثوقية عالية مما يعني ضرورة اجراء العديد من القياسات والدراسات والارصاد وتطبيق النماذج العددية وايضا الذكاء الصناعي

ويتفق المركز مع ما ذهب اليه معدوا التقرير في انه "إذا لم نعالج الأمر، ستكون هناك أزمة عالمية".

من جانبها اشارت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة أوشا راو موناري، وهي المضيف الرسمي لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه :"إن الموارد ستحتاج إلى أن تدار بعناية أكبر في المستقبل" اي ان الموضوع متعلق بادارة الموارد المائية بالدرجة الاساس وهو ما يتفق مع رؤية مركز تنمية حوض اعالي الفرات لهذه الازمة سواء في العراق او على مستوى العالم.

وما يدعم رؤيتنا ويتفق معها تماما هو تاكيدها "هناك ما يكفي من المياه على هذا الكوكب إذا قمنا بإدارتها بشكل أكثر فاعلية مما فعلناه خلال العقود القليلة الماضي". "أعتقد أنه سيتعين علينا إيجاد نماذج حوكمة جديدة ونماذج تمويل جديدة ونماذج جديدة لاستخدام المياه وإعادة استخدام المياه أكثر من أي وقت مضى. أعتقد أن التكنولوجيا والابتكار سيلعبان دوراً كبيراً للغاية في النظر في كيفية إدارة قطاع المياه و استخدام الماء".

رؤيتنا حول الحلول الممكنة:

يمكن تلخيص رؤية مركز تنمية حوض اعالي الفرات في جامعة الانبار حول الحلول الممكنة للمشكلة بالنقاط الاتية:

· دعم المراكز البحثية في الجامعات باجهزة حديثة للارصاد الهيدرولوجية واجهزة القياس الخاصة بالمياه والمختبرات الحقلية الميدانية والبرمجيات لاجراء عمليات القياس والمسوحات بما يوفر قواعد بيانات بموثوقية عالية يمكن من خلالها اجراء الدراسات واقتراح الحلول المتعلقة بتطوير منظومة ادارة الموارد المائية.

· منح الصلاحيات الادارية الكاملة للمراكز البحثية بالتواصل وتبادل الخبرات مع جميع المراكز البحثية والمؤسسات والمنظمات المعنية بادارة الموارد المائية وبما يساهم في تطوير المراكز البحثية في عملية وضع الحلول والاساليب لادارة الموارد المائية ووضعها موضع التنفيذ ةالتشغيل من خلال اتفاقيات ثنائية او برامج تطويرية مشتركة مع ميزانية مالية للمراكز المعنية لانجاز دراسات وبحوث نوعية او توجيه المنظمات الدولية المعنية العاملة في العراق ان تتعامل مباشرة مع المراكز البحثية العراقية في مجال ادارة الموارد المائية

· دعوة لادارة مشتركة لاحواض الانهار تتضمن حتى الخطط الزراعية ونوعية المحاصيل المزروعة وصولا الى تكامل اقتصادي بين هذه الدول لتكون المياه عامل وحدة وتكامل انساني مع وضع خرائط للمحاصيل المناسبة لكل بلد وفقا لطبيعة المناخ والوفرة المائية وممكن انشاء صناديق استثمارية لاستثمار الاراضي الصالحة للزراعة طالما ان المشكلة تهم جميع الدول على غرار فكرة السوق الاوربية المشتركة وانشاء سوق المنتجات الزراعية المشتركة لدول حوضي دجلة والفرات ممكن ان يلعب دورا محوريا في الاقتصاد الاقليمي والعالمي كما يمكن ان يتم ذلك على مستوى المحافظات العراقية.

· التشريعات القانونية الملزمة التي تنظم استهلاك المياه من قبل مستخدميها من المواطنين وضرورة انشاء جهاز الشرطة البيئية التي من اهم مهامها هو الحفاظ على الثروة المائية ومنع هدرها (مكافحة هدر المال العام) وايضا الحفاظ عليها من التلوث وانحدار نوعيتها

· استخدام القنوات الاروائية المبطنة لنقل المياه في المشاريع الاروائية والتي تقلل من نسب ضائعات الرشح بنسبة تصل الى 15% مع العمل على تغطية سطح القناة بالالواح الشمسية لتوليد الطاقة وتقليل ضائعات التبخر والتي تشكل نسبة كبيرة من ضائعات المياه.

قناة اروائية مبطنة ومغطاة بالواح الطاقة الشمسية

· فرض استخدام طرق الري الحديثة والزام الفلاحين والمزارعين بها حيث تشير البحوث والدراسات الى امكانية تقليل استهلاك المياه بنسبة تصل الى 80% وهي نسبة عالية جدا خاصة اذا غلمنا ان نسبة استهلاك القطاع الزراعي للمياه في العراق تصل الى 86% من الواردات المائية للعراق

· تطوير منظومات حصاد المياه داخل المدن لتشمل الدور السكنية والدوائر الرسمية ومنظومات مجاري مياه الامطار وربطها بخزانات يمكن استخدامها في وقت الحاجة وكما هو معمول في كثير من دول العالم.

مخطط بسيط يوضح مفهوم تجميع وحصاد المياه من الابنية والمنفذ في جامعة الانبار

· الوعي والارشاد وحملات التوعية حول التعريف باهمية ترشيد استهلاك المياه والزراعة الذكية والحديثة من خلال الاعلام البيئي وضرورة تفعيله وفي كافة القطاعات خاصة المدارس والجامعات

· الزام الدوائر الرسمية ودور العبادة باستخدام التراكيب الخاصة بمنظمة المياه الذكية والتي اصبحت ضرورة لابد منها.

ماذا بعد؟

بناء على ما تقدم فان المسؤولية الاكبر تقع على عاتق اصحاب القرار اي السلطة التنفيذية متمثلة بالحكومة والسلطة التشريعية (مجلس النواب) لإصدار القوانين والتشريعات الملزمة والواجبة التنفيذ لتقليل اثار نقص الإيرادات المائية وتقليل اثار التغيرات المناخية والعمل على تنفيذ التوصيات اعلاه فالباحثين والاكاديميين والمختصين قد حددوا المشاكل واسبابها ووضعوا رؤيتهم للحل والمعالجات التي تستلزم ان تتوفر الارادة والجدية لتحقيق ذلك من قبل اصحاب القرار وان لا يتم الاكتفاء فقط ان المشكلة هي بسبب سياسات دول الجوار وانما يجب العمل على تطوير الحلول الذاتية وبناء رؤية وطنية شاملة لتطوير اساليب وانظمة الحلول الناجحة.

#جامعة_الأنبار

#university_of_anbar

#مركز_تنمية_حوض_اعالي_الفرات

#Upper_Euphrates_Basin_Developing_Center