| تفاصيل الخبر |
ملف تمويل المناخ - صندوق "الخسائر والأضرار" مثالاً
2023-12-19
رمضان حمزة محمد
خبير الاستراتيجيات والسياسات المائية
في الوقت الذي تم تصنيف العراق بانها الدولة الخامسة الأكثر هشاشة في مواجهة تغير المناخ، فان هذا يعدُ الأساس الذي يمكن أن يعتمد عليه العراق كفرصة ذهبية للاستفادة من أي دعم تمويلي مستقبلا لصالح الأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية في العراق، على ان يكون للعراق منهجية في التعامل الإيجابي مع البيئة، من خلال الالتزام بسياسة بيئية وطنية شاملة وناجحة محليا ضمن الضوابط والتعليمات وخاصة بعد قرار تفعيل صندوق "الخسائر والأضرار" للدول الأكثر تضررا من تغير المناخ، في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة (كوب 28) والذي انعقد في دبي مطلع الشهر الحالي، والاستفادة من الصناديق الأخرى مثل "الصندوق التمويلي" الذي أعلنته دولة الإمارات بقيمة 30 مليار دولار للمساهمة في أيجاد الحلول المناخية على مستوى المنطقة والعالم لسد فجوات التمويل المحلية ويمكن الحصول على التمويل وفق خطط البلد وكيفية المساهمة الفعالة لتقليل الانبعاثات المحددة وطنيا(NDC) ، كالتزام حكومي بموجب اتفاقية باريس. كون الأضرار الناجمة عن آثار أزمة المناخ تشمل قطاعات واسعة ومنها قطاع الموارد المائية والزراعة والغذاء، لدعم تنفيذ إجراءات التصدي للخسائر والأضرار والحد من اضرارها، وتطوير تقنيات حديثة مثل انظمة الإنذار المبكر والبدء بممارسات جديدة في ترشيد استهلاك الموارد المائية وتقليل نسب التلوث.
لأنه مع قدوم العام 2024 فان ازمات المياه تتفاقم لأسباب طبيعية بسبب تغير المناخ ومواسم الجفاف وأسباب بشرية لكون دول المنبع قد وضعت الشأن المائي في راس اجندتهم السياسية، وهذا الأمر يتطلب منا جميعاً أن نعمل معا لتغيير هذا الواقع. لان أزمات المياه تتخذُ أشكالاً وأشكالاً عديدة، ومنها القطاع الزراعي كونه مسؤول عن أكثر من (70%) من عمليات سحب واستهلاك المياه، وبالتالي فهو أداة رئيسية للتغيير في بناء القدرة على الصمود في مجال استخدامات المياه وعلى مستوى جميع القطاعات الاخرى.
لذا بات من الضروري ان يكون الملف المائي على رأس الاجندة الحكومية والمجتمعية وخاصة في العراق الذي يعاني أكثر من غيره من الظلم البيئي المتعلق بتغير المناخ ونقص المياه الآمنة والموثوقة، بسبب تحكم تركيا وإيران بحصص العراق المائية في حوضي دجلة والفرات لاستدامة القطاع الزراعي وامدادات مياه الشرب، والقطاعات الأخرى، وهنا يتطلب تصميم نهج تعاوني ليؤدي إلى حلول مناسبة، قابلة للتطبيق وممكنة ثقافياً، ومعززة بأدوات لدعم القرار السياسي للدولة كي نتمكن من تحقيق تقدم في تغيير مستقبل المياه في العراق. ان السنوات القليلة المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لمستقبل العراق المائي مما يتطلب العمل الجاد في تسريع استراتيجيات المرونة في مجال استخدامات المياه.
#مركز_تنمية_حوض_اعالي_الفرات
#Upper_Euphrates_Basin_Developing_Center
